محدثي ابلغني حجم المعاناة من عدم انتظام واستمرار ضخ المياه للمشتركين الأمر الذي سبب إرباكا للمواطن بصورة واضحة، ويقول الأهم هي الدعوة لترشيد استهلاك المياه وكأننا نغرق بالمياه ونبذرها ولا يعرفون أننا نعاني من انقطاعها ولا يوجد ما نرشده.
محدثتي صححت معلوماتي وأبلغتني ان الانقطاع ليس لمدة عشرة أيام بل مستمر من شهر على الأقل.
الخبير قال لي، الأخطر هو القفز في الهواء من خلال تحميل المشترك مسؤولية عدم تسديد عدد لا بأس به من هيئات الحكم المحلي لمستحقات المياه وإنفاقها على بنود أخرى في أعمال ومشاريع تلك الهيئات، والقفز باتجاه تحويل المياه الى سلعة تجارية عبر عدادات مسبقة الدفع لمياه لا تصل أصلا لكي نحاسب عليها سلفا. 
واضح هنا أهمية إنفاذ قانون المياه من حيث إنشاء مصالح المياه الإقليمية، وإنشاء شركة المياه الوطنية بديلا عن دائرة مياه الضفة الغربية، وبرنامج الإصلاح المائي لتجويد إدارة المياه من سلطة المياه الى بقية المؤسسات، وتفعيل دور مجلس تنظيم قطاع المياه.
كمية المياه المخصصة لنا لا تلبي الاحتياجات ولا تلبي الزيادة السكانية الطبيعية، ولا توجد آفاق لزيادة حصتنا المائية، خاصة وانه تم التأكيد عليها في اتفاقية إعادة إحياء اللجنة المشتركة الفلسطينية الإسرائيلية وبقيت مرهونة بنقاشات لجنة المياه المشتركة، رغم أنها حقوقنا ومياهنا المنهوبة التي يعاد بيعها لنا، بينما تتضاعف كميات المياه التي تضخ للمستوطنات، وتعاني إدارة قطاع المياه ما تعانيه ما يعقد الأمور.
مراجعة لسلسلة بيانات ومنشورات والرسائل الواردة من سلطة المياه الفلسطينية للمواطنين في أزمة الصيف تظهر انها لا تمتلك أي حلول خلاقة «تطوير قطاع الصرف الصحي يحظى بأولوية لدى سلطة المياه التي تعمل على تطويره لأهميته في توفير كميات مياه إضافية في ظل النقص التي نشهده ومحدودية المصادر الناجمة عن تحكم الاحتلال بها». «مشروع محطة تحلية مياه غزة والحاجة الى تكثيف الدعم وتوحيد الجهود من قبل كافة الجهات والدول المانحة من أجل البدء بالمشروع لا سيما بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها سلطة المياه من أجل حل كافة العقبات التي واجهت المشروع». «أهمية تطبيق بنود اتفاقية قناة البحرين والتي تنص على حصول الجانب الفلسطيني على 30 مليون متر مكعب من المياه والتي حتى اللحظة لم نتسلمها، علماً أننا نحتاج كميات مياه إضافية للتخفيف من الأزمة المائية التي تشهدها المناطق الفلسطينية». «مزوّدو الخدمات هم الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن نظام توزيع المياه الداخلي في كل منطقة».
الخلاصة ... إننا كمشتركين جاهزون ان نكون في الصف الأول للنضال لتحصيل حقوقنا المائية إلا أن هذا النضال يحتاج الى مظلة سلطة المياه للمطالبة بحقوقنا المائية، وهذا يتطلب موقفا رسميا يقول إننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مشهد زيادة كميات المياه للمستوطنات واشتراط ان يكون الاستيطان مستفيدا من مشاريع المياه والصرف الصحي بل يجب ان ننتصر لقضيتنا المائية.
جاهزون ان نتحمل كمشتركين ولكن في ظل استخلاص العبر واعتماد  الجودة في إدارة قطاع المياه، اذ لا يعقل ان تتعطل معظم مضخات المياه في آبار سلطة المياه تارة لأننا غير متيقنين من نوع المضخة المناسبة للآبار، هل المضخة الغاطسة افضل ام المضخة الأفقية وعندما تسقط مضخة في بئر وننتظر الأشهر لإخراجها واستبدالها، يجب ان تكون هذه المسائل على رأس سلم الأولويات.
سنكون أداة توعية في ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عندما نتأكد ان قطاع المياه صديق للمستهلك ومعتمد تعرفة سعرية للربط وتوصيل خط المياه للمشتركين، اذ لا يعقل ان يدفع المشترك مبالغ طائلة ليشبك على خط المياه دون تعرفة موحدة واضحة، لا يعقل ان يظل المشترك مذنبا حتى تثبت براءته ضمن معايير لا تقيس بذات المسطرة وضمن تعرفة وضمن آلية احتساب منطقية، وعندما يكون نظام الفوترة عادلا «تأمين عداد، رسم اشتراك، فوائد تأخير، مبلغ مقطوع».
لا لعدادات المياه مسبقة الدفع أيا كان المبرر وراءها، الأولوية لحقوق الناس لاستعادة حقوقنا المائية لشفافية ضخ المعلومات في القطاع المائي.
ويبقى السؤال: ما هي الفائدة الحقيقية للمواطنين من تفعيل اللجنة المشتركة للمياه الفلسطينية الإسرائيلية على قطاع المياه؟ وهل يشمل عملها الموافقة على زيادة كميات المياه لنا فقط أما كميات المستوطنين خارج النقاش.