كشفت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح د. نجاة أبو بكر، اليوم الثلاثاء، عن قطع السلطة الفلسطينية لراتبها وتجميد أرصدتها في البنك.
وبيّنت أبو بكر خلال حديث هاتفي مع وكالة "خبر"، أنها ذهبت للبنك لتلقي راتبها كالمعتاد إلا أنه تم إبلاغها بسحب الرصيد وتجميد حسابها في البنك، مشددةً على أن صمتها لن يطول إزاء الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها السلطة تجاه نواب المجلس التشريعي.
وأكدت على أن قطع راتبها وتجميد رصيدها بالبنك، جاء وفقاً لقرار سياسي ممنهج يهدف إلى منع أي شخص من الاعتراض، موضحةً أنها تدرس بدائل الرد على القرار السافر الذي طالها.
وشددت أبو بكر، على رفضها المطلق لسباسة التجويع التي تُمارس بحق النواب بهدف النيل من عزيمتهم ومحاربتهم في قوت أطفالهم، لافتةً إلى أنها تدرس الخطوات المقبلة لاستعادة حقها اللذي سلبته السلطة.
وقالت: "إن قسم التشريعي يُحتم علينا عدم العمل بوظيفة أخرى أو أي مهنة، وإلا فإنني بمقدوري العمل محاضرة جامعية"، مشيرةً إلى أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة كل من له علاقة بقطع راتبها محلياً ودولياً.
الجدير ذكره أن أفراد الأمن أقدموا خلال العام المنصرم على حصار النائب د. نجاة أبو بكر داخل مقر المجلس التشريعي برام الله، في خطوة انتهك بها عناصر الأمن كافة الخطوط الحمراء.
