أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، قيام الحكومة في رام الله  بقطع رواتب عدد من الأسرى المحررين في كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرةً إلى أن هذه السياسة التي مورست بشكل غير قانوني وتعسفي، وذلك استجابةً من السلطة الوطنية للاشتراطات الإسرائيلية والأمريكية الداعية إلى وقف دفع رواتب الأسرى والمحررين.

وأضافت المؤسسة في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الثلاثاء: "وفقاً للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير فإن وزارة المالية التابعة للسلطة صرفت يوم الأحد الموافق 04 يونيو 2017 مخصصات عائلات الأسرى ورواتب الأسرى المحررين، إلا أن أكثر من 250 أسيراً محرراً وهم من محرري صفقة "وفاء الأحرار" ومن كافة الفصائل الفلسطينية، وسبق أن أدانتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقتل إسرائيليين،  تفاجئوا بعدم صرف مخصصاتهم ورواتبهم. عندما توجهوا للبنوك  لاستلامها".

وعبرت عن رفضها الشديد لاستمرار سياسة قطع الرواتب وخاصة رواتب الأسرى المحررين، تحت أي مبرر، معتبرةً أن هذه الإجراءات غير قانونية وتخالف نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاسرى والمحررين، وذلك على الوجه التالي :

أولاً: مخالفة نص المادة"22" الفقرة "2"  من القانون الأساسي الفلسطيني والتي نصت على "رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه".

ثانياً: مخالفة نص المادة "3"  الفقرة "3" من قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م التى نصت "على توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته طبقا لأحكام هذا القانون وبما يتوافق مع سلم الرواتب المعمول به".

ثالثاً: مخالفة نص المادة "5"  الفقرة "3"   من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م التي نصت على: أنه "في حال لم تستطع الدولة تأمين الوظائف للأسرى ، فإنها تلتزم بصرف مبلغ مالي شهري لكل أسير محرر أمضى في الأسر خمس سنوات حتى عشر سنوات، والأسيرة المحررة من سنتين حتى خمس سنوات".

وجددت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، استنكارها الشديد لاستمرار سياسة قطع الرواتب، مؤكدةً على أن قطع رواتب الأسرى جريمة بحق الاسرى وعائلاتهم وخاصة الذين يعيشون حالة الانقطاع والغربة بعيداً عن الضفة الغربية.

كما طالبت السلطة الوطنية في رام الله بالإعلان بشكل واضح عن وقف هذه السياسة، وإعادة صرف رواتب الأسرى في الضفة والقطاع وفقاً للأصول القانونية والإدارية، واحترام الأسرى وتقدير دورهم في النضال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بدلاً من محاربتهم وعائلاتهم في لقمة عيشهم.