هاكم مخرجاً حسناً من حال حرجة في العلاقات الفلسطينية - الأميركية.
يودع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات موافقة فلسطينية مبدئية على "الأفكار" الأميركية، على أن لا يتولى الرئيس الأميركي نقلها إلى الجانب الإسرائيلي. تكون وديعة - الموافقة مدخلاً لمشروع اتفاق ثنائي بين دولتي فلسطين والولايات المتحدة.   
يشكّل هذا الاتفاق إطاراً مرجعياً لتفسير أية خلافات لاحقة، ستطرأ، بالتأكيد، على تفسير بنود أي اتفاق نهائي قد يتم التوصل إليه بين دولتي فلسطين وإسرائيل.   
في الاتفاق الفلسطيني - الأميركي تتم صياغات وسط بين الأفكار الأميركية، بعد توضيحها - وبين الأفكار الفلسطينية - بعد تفصيلها - وتعتبر الاتفاقية الثنائية هذه إطاراً من أطر الاتفاقية الفلسطينية - الإسرائيلية، في المقابل تعتبر الموافقة الإسرائيلية المبدئية، التي أعطيت للولايات المتحدة، مدخلاً إلى اتفاق ثنائي بين دولتي إسرائيل والولايات المتحدة.   
التوضيحات المشتركة، التي ستعطيها واشنطن للدولتين، تشمل ضمانة الولايات المتحدة لاستقلال دولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية. أما التوضيحات التي تعطيها واشنطن لدولة إسرائيل، فتشمل ضمانة الولايات المتحدة لأمن إسرائيل الاستراتيجي من مخاطر حرب إقليمية، بما في ذلك عبور جيوش أجنبية، (غير قوات الرقابة الأميركية وتلك متعددة الجنسية)، لأراضي الدولتين المتسالمتين.  
في الاتفاقيتين الثنائيتين بين الولايات المتحدة ودولتي فلسطين وإسرائيل، تضمن واشنطن أن تفضي التسوية الإقليمية النهائية إلى مبادلات طفيفة في الأراضي، بحيث تكون محصلتها دولة فلسطينية تعادل مساحتها 100% من مساحة الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حرب العام 1967، وعلى قاعدة مبادلات متكافئة كماً ونوعاً.   
بالنسبة لمسألة اللاجئين، تتضمّن الاتفاقيتان الثنائيتان بين الولايات المتحدة ودولتي فلسطين وإسرائيل، وتلك التي بين دولتي فلسطين وإسرائيل، بنداً واضحاً ينص على قبول جميع الأطراف مبدأ حق العودة و/أو التعويض، مع حفظ حق الخيار لكلّ لاجئ.   
بالنسبة لمسألة القدس، يجري توضيح دقيق لمبدأ: القدس العربية للفلسطينيين والقدس اليهودية للإسرائيليين، على أن تكون القدس مدينة مفتوحة، وإعطاء مضامين سيادية لتقسيم المدينة، أية حفريات يجب أن يوافق عليها الطرفان، وتتولاها منظمة "اليونسكو"، التي ستعتبر القدس القديمة بأسرها مدينة من مدن "التراث الإنساني"، ويكون لها جهاز شرطي خاص، وجهاز بلدي خاص، يخضع لاتفاقية دولية، وتسهر عناصر دولية متفق عليها على هذين الجهازين الشرطي والبلدي، وبما لا يتنافى مع سيادة عليا للدولتين على مناطقهما السيادية خلال فترة وضع الاتفاقية موضع التنفيذ، على أن تكون ذات أقصر أجل ممكن. - تعتبر الولايات المتحدة محكّماً للاتفاقية التي توضع وثيقة من وثائق مجلس الأمن الدولي، وباعتبار أن الالتزام بها في مرتبة حفظ السلام العالمي.   
بعد انتهاء أمد الاتفاقية، تشرف الولايات المتحدة على اتفاقية تعاون بين دولتي فلسطين وإسرائيل، تكون جزءاً من اتفاقيات تعاون إقليمية يتم اعتمادها بمؤتمرات دولية لتمويلها على مراحل متوسطة، أو بعيدة، إلى أن يصبح في مقدور دولة فلسطين الاعتماد على تطورها الذاتي.   
استناداً إلى العلاقات الاستراتيجية التي نشأت بين مصر والولايات المتحدة، بعد سلام كامب ديفيد، تنشأ علاقة استراتيجية بين دولة فلسطين والولايات المتحدة، بعد سلام كامب ديفيد، تنشأ علاقة استراتيجية بين دولة فلسطين والولايات المتحدة، بما لا يتعارض مع العلاقات الخاصة الاستراتيجية التي ربطت وتربط بين الولايات المتحدة ودولة إسرائيل.   
تعتبر كلتا الدولتين صديقة للولايات المتحدة، وملتزمتين بمبادئ القانون الدولي، وشرعة حقوق الإنسان، والتعددية السياسية، والنظام الديمقراطي البرلماني، واحترام الحقوق الثقافية والدينية والقومية للأقليات.
***
  مهما كانت براعة الدبلوماسية الفلسطينية، فإن عليها أن تتلافى، قدر الامكان، خلافاً استراتيجياً مع الولايات المتحدة في موضوع أساسيات السلام الفلسطيني - الإسرائيلي. ومن ثم، فإن القبول المبدئي الفلسطيني لأفكار المشروع الأميركي، بعد توضيحها، يعتبر خطوة تاريخية وشجاعة، على اعتبار أن ديناميات اتفاقية السلام ستولد واقعاً يتجاوز النصوص والبنود إلى معاني وحالة السلام.