تبنت بلدية "دي بال دي سان بثينتى" الYسبانية، قرارا لدعم فلسطين والانضمام Yلى حملة مكافحة العنصرية والفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني "BDS".

ونص القرار، الصادر اليوم الجمعة، على الانضمام إلى الحملة المدنية للمقاطعة وعدم الاستثمار والعقوبات ضد إسرائيل وبناء على ذلك تلتزم بلدية "دي بال دي سان بثينتى" بعدم عقد أو اقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي، تجاري، زراعي، تعليمي، رياضي، امني، مع أي منظمة أو مؤسسة إسرائيلية حتى تقوم الدولة الإسرائيلية:

أولا:  باحترام  حقوق الإنسان وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تطبق القانون الدولي من خلال إنهاء الاحتلال وإزالة جدار الفصل العنصري حسب قرار 242 لمجلس الأمن للأمم المتحدة وإعلان المحكمة العدل الدولية الصادر يوم 9 يوليو 2004 .

ثانيا: الاعتراف بحق المواطنين والمواطنات الفلسطينيين الذين يعيشون في داخل إسرائيل بمعنى إنهاء الفصل العنصري "الأبارتهيد" وهو (جريمة ضد الإنسانية حسب وثيقة روما لمحكمة الجنايات الدولية).

ثالثا: الاعتراف واحترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين والفلسطينيات المنصوص عليه في قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار قرار المجلس البلدي، إلى أن هذه الإجراءات لن تطبق ضد المؤسسات، شركات، منظمات إسرائيلية التي تعترف بشكل واضح بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني التي تم تفصلها في الفقرات السالفة، وأن البلدية ستقوم بمراقبة عمل تلك  الهيئات والمؤسسات التي تعمل لصالح السلام وإنهاء الاحتلال .

وبموجب القرار أيضا، تلتزم البلدية بعدم عقد اي اتفاق أو تسهيلات تجارية، اكاديمية، ثقافية، سياسية او رياضية مع المؤسسات أو المنظمات أو الشركات الدولية أو الوطنية الإسبانية  التي ستفيد  مادياُ و اقتصاديا أو سياسياُ من جراء  عمليات  انتهاك  حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

كما ستطالب البلدية من حكومة وبرلمان كنتبريا المحلية وجميع المؤسسات في اقليم كنتبريا وحكومة اسبانيا بان تنضم الى هذه الحملة الدولية للمقاطعة وعدم الاستثمار وعقوبات BDS  ضد إسرائيل.

وستلتزم البلدية بحسب القرار بدراسة محتويات جميع ومختلف حملات المقاطعة  BDS المقدمة من قبل المجتمع المدني بهدف دعم ونشر هذه  الحملات.

وقد تم إرسال هذا القرار إلى رئيس حكومة الإسبانية، وإلى رئيس حكومة كنتبريا المحلية والى المجموعات البرلمانية في برلمان كنتبريا المحلي، وإلى أعضاء البرلمان الإسباني وإلى  البرلمان الأوروبي والمجموعات البرلمانية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، والى سفارة إسرائيل والى السفارة الفلسطينية في إسبانيا.