قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود: إن تشخيص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأزمة كهرباء غزة، ووصفها بأنها قضية مناكفة وجدال بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وتبسيط الأمر إلى حدود تصويره بأنه خلاف على دفع فاتورة الكهرباء، لا يعفي حكومة نتنياهو من تحمل المسؤولية حتى لو غلفها في غلاف القضية الداخلية.
وأضاف المحمود في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تعقيباً على تصريحات نتنياهو، أن السبب الذي يقف وراءها والذي أنشأها هو وجود الاحتلال الإسرائيلي، والحصار، الذي يضربه منذ عشر سنوات على قطاع غزة، وكذلك وقوع كارثة الانقلاب الكارثي التي ما كانت لتقع، لولا وجود الاحتلال، والحصار وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، عوضا عن أن الانقلاب والانقسام يشكل مصلحة احتلالية خالصة.
وتابع: لا يمكن لنتنياهو أن يتبرأ من أية أزمة فلسطينية، أو أن يبرئ حكومته بجرة قلم، أو بتشخيص يقدمه على هواه، موضحا أن حكومة نتنياهو التي تصر على استمرار الاحتلال، وترفض احلال السلام، وتسارع الى وضع العراقيل أمام أية فرصة، لإعادة احياء العملية السياسية هي التي تدفع بالأوضاع الداخلية الفلسطينية إلى مزيد من التدهور، والانزلاق للأزمات.
وأكد أنه لا يمكن لنتنياهو أن يغطي على جرائم الاحتلال، بقوله: تلك القضية لا ذنب، ولا علاقة لإسرائيل بها، لأنها( قضية ) فلسطينية داخلية، هذه ليست قضية داخلية، بل أزمة داخلية، من أسبابها وجود الاحتلال.
وأوضح أن الذي يدفع نتنياهو لإبداء رأيه وتبرئة الاحتلال الذي يقوده من تفاقم الأعباء والأزمات الداخلية الفلسطينية هو تمسك "حماس" بالانقسام، واستمرارها في رفض استعادة الوحدة الوطنية.
وحمل (أطراف التمسك بالانقسام) في حركة "حماس" المسؤولية عن تراجع القضية الفلسطينية، والأضرار التي تلحق بالمصلحة الوطنية العليا، والتي تشكل العائق الأكبر في معركة استرداد الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة، مؤكدا أن حكومة الوفاق الوطني والقيادة الفلسطينية تعمل وتسخر كافة جهودها من أجل الخلاص من الاحتلال، والوصول الى لحظة الاستقلال، وتحقيق الحلم الفلسطيني العظيم، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران،
وشدد على "أن كل تلك الجهود - جهود الاستقلال- لن تكتمل إلا بإنهاء الانقسام الأسود واستعادة الوحدة الوطنية"، وهذا ما تسعى اليه حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، وتعمل ضمن نهج القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.
وأعرب المحمود عن ألم وآسف الحكومة أن يظل خطاب المناداة بإنهاء الانقسام قائما بعد عقد من الزمان على وقوع كارثة الانقلاب الأسود، الذي أضر بالقضية الفلسطينية، وسبب لها أشد الأضرار على كافة المستويات، ووضعها تحت سطوة المخاطر الشديدة، وحال دون تقدم شعبنا البطل في مشوار التحرير والاستقلال.
واختتم بالقول: التمسك بالانقسام هو ذاته التمسك بالاحتلال، والذي يرفض حتى اليوم الذي تحل فيه الذكرى العاشرة السوداء لوقوع الانقلاب الكارثي، الذي يرفض إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الضرورية، من اجل حماية المصالح الوطنية العليا، هو الذي يتحمل المسؤولية التاريخية عن الأخطار التي تحدق بالقضية الفلسطينية، وعن أية إخفاقات تحل بها لا سمح الله.
كما حذر المحمود من استمرار حركة "حماس" في التأخير بالرد الإيجابي على رؤية الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وفي مقدمتها حل ما تسمى ( اللجنة الإدارية ) التي شكلتها أطراف حركة حماس في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في القطاع، والاستعداد للذهاب إلى الانتخابات.
