سلمت كل من وزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني والشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر" ملفاتها القانونية للمنظمات الدولية، والخاصة بالخروقات القانونية والأضرار والإجراءات التصعيدية للحصار على دولة قطر والتي تسببت فيها دول الخليج.
وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في بيانها اليوم السبت، أن "هناك تعدياً صريحاً لجميع المواثيق الدولية لجميع خطوط الطيران المدني، وتعريض أمنه للخطر الجسيم، وكذلك الأعراف البحرية وحرية المرور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المودعة بالمنظمات الدولية"، مشددة على "ثقتها في المنظمات الدولية التي تعمل بكل طاقاتها لتنفيذ اتفاقياتها وقوانينها".
وأضاف البيان، أن الوزراة تواصلت مع الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) لبحث الخروقات التصعيدية للحصار، والتي من شأنها أن تسبب أضراراً للسلامة البحرية، منوهاً إلى أن المنظمة، قامت بتشكيل فريق عمل للوقوف على تلك الخروقات.
وفي ذات الساق، تواصلت الشركة القطرية للخدمات البريدية مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في الشأن ذاته، مؤكدةً على أن إيقاف التعاملات البريدية مع الدول الخليجية الثلاث يعدّ خرقًا واضحاً لدستور واتفاقيات أنظمة الاتحاد البريدي العالمي.
