دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الجانب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية الى الوقوف بحزم ضد سياسة السطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني ( أموال المقاصة )، التي تصر اسرائيل على مواصلة ممارستها من خلال اقتطاعاتها المتكررة لما تسميه ديون الكهرباء المتراكمة بإجراء أحادي الجانب ودون العودة الى الجانب الفسطيني.
جاء ذلك تعقيبا على ما افصحت عنه مؤخرا سلطة الطاقة الفلسطينية بشأن اقتطاع اسرائيل منذ العام 2002 ما قيمته 8.5 مليار شيكل من اموال المقاصة، التي تجبيها اسرائيل مقابل عمولة مجزية لفائدة الجانب الفلسطيني على الواردات الفلسطينية عبر دولة الاحتلال، لتسديد ديون متراكمة لشركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية على شركات ومؤسسات وهيئات خاصة فلسطينية، وذلك في مخالفة صريحة للقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وخاصة اتفاق باريس الاقتصادي، والذي لم يلحظ ولو بكلمة واحدة الكيفية التي يتم على اساسها تسديد فاتورة كهرباء شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية على اعتبار هذه المسألة لا تدخل في إطار علاقات التبادل التجاري بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على المستوى الرسمي بقدر ما هي علاقة بين شركة خاصة اسرائيلية وشركات ومؤسسات وهيئات خاصة فلسطينية .
وأضاف ان ممارسة حكومة اسرائيل دور الوكيل لشركة خاصة اسرائيلية ليس إلا قرصنة واضحة بنوايا خبيثة ، من شأنها أن تشجع المستهلك في السوق الفلسطيني على عدم تسديد فاتورة الكهرباء ، طالما تقتطعها اسرائيل من اموال المقاصة ، وهي قرصنة يمكن لدولة اسرائيل ان تمارسها مع الجانب الفلسطيني الرسمي ولكنها لا يمكن ان تمارسها مع دولة اخرى لأنها تدرك العواقب السلبية التي تترتب على سلوك كهذا ، الأمر الذي يكشف مدى الصلف والوقاحة في سلوك هذه الدولة ، ويكشف كذلك العقلية اللصوصية التي تتعامل فيها اسرائيل مع الجانب الفلسطيني ، ويؤكد في الوقت نفسه الحاجة الماسة ليس فقط لوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ، الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية ، بل والحاجة للتوجه الى مراكز التحكيم الدولية المتخصصة مثل غرفة التجارة الدولية بباريس و محكمة التحكيم الدولية بلندن وغيرهما من المراكز والطلب منها التدخل للنظر في هذه القرصنة الاسرائيلية ، حتى لو كانت اسرائيل ترفض عمليا التوجه لهيئات التحكيم الدولية في علاقتها مع الجانب الفلسطيني .
وفي الوقت نفسه دعا تيسير خالد جهات الاختصاص الفلسطينية الى تحمل مسؤولياتها في جباية فاتورة الكهرباء من المستهلكين دون استثناء ووقف سياسة الاعفاءات غير المبررة ، وشمل الهيئات والمؤسسات والمصانع والافراد ، الذين يتخلفون عن سداد ما عليهم من ديون ومستحقات بنظام القائمة السوداء وإعطائهم مهلة معينة لتصويب أوضاعهم ، حتى لا يسهموا بوعي او بدون وعي في تشجيع دولة الاحتلال الاسرائيلي على انتهاك الحقوق الفلسطينية ومواصلة السطو على المال العام الفلسطيني واستخدام أموال المقاصة كوسيلة من وسائل الابتزاز لانتزاع تنازلات سياسية من الجانب الفلسطيني ، كما جرت العادة في سياسة حكام تل أبيب وردود أفعالهم على انضمام دولة فلسطين الى وكالات وهيئات وأجهز الامم المتحدة والاتفاقيات المنبثقة عنها او الى المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة ومحاسبة قادة اسرائيل على جرائمهم ومحاولة جلبهم الى العدالة الدولية .
