التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، اليوم الأحد وفداً من مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس المجلس عماد سليم، والنائب العام أحمد براك، وبحضور وزير العدل علي أبو دياك، من أجل مناقشة مشروع التعديل المقترح لقانون السلطة القضائية.
ووجه الحد الله دعوة للتشاور بين كافة الجهات القضائية والعدلية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، حول مشروع التعديل المقترح لقانون السلطة القضائية، للخروج بالصيغة القانونية الملائمة التي من شأنها النهوض بقطاع القضاء والعدالة في فلسطين، والمساهمة في إصلاح وتطوير المنظومة القضائية وتحقيق المصلحة العامة.
وأكد الحمد الله على حرص سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة على استقلال القضاء ونزاهته وكفاءته وحياديته، والفصل بين السلطات، وأكد أهمية معالجة ظاهرة تراكم قضايا المواطنين أمام المحاكم، والعمل على سرعة الفصل في القضايا أمامها، وفقا لما نص عليه القانون الأساسي.
