استنكر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتقليص كميات الطاقة الكهربائية التي تزود قطاع غزة.
وحذر المجلس في بيان صدر اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي من تداعيات خطيرة للقار المذكور بما يهدد بكارثة إنسانية "لا سيما وأن قطاع غزة يشهد تدهورًا متسارعًا وغير مسبوقًا في الأوضاع الإنسانية".
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لمنع تقليص كميات الكهرباء الواردة من دولة الاحتلال والعمل على ضمان إعادة تشغيل محطة توليد كهرباء غزة.
ودعا مجلس المنظمات، السلطة إلى توضيح موقفها مما أعلنته سلطات الاحتلال بأن تقليص الكهرباء هو استجابة لطلبها، وأن تتخذ ما يلزم من إجراءات من أجل تخفيف معاناة مواطنيها من سكان قطاع غزة.
وقال، إن "إسرائيل" تتجاهل كونها القوة القائمة بالاحتلال وأن القانون الدولي الإنساني يفرض عليها الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة الذي يخضع لحصار تلك القوات المشدد والمتواصل للعام العاشر على التوالي.
كما جدد المجلس دعوته المجتمع الدولي لاحترام قواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان إلزام الاحتلال باحترامها في كل الأحول كواجب قانوني ملزم.
وأضاف، أن أثر تقليص كميات الكهرباء على حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، يهدد حق الإنسان الأصيل في الحياة.
ولفت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لمعظم ساعات اليوم، يتسبب بتداعيات خطيرة على حياة السكان، لا سيما أمام التهديد الجدي بوقف خدمات أساسية لسكان القطاع، أهمها خدمات الرعاية الصحية بأشكالها المختلفة؛ عدا عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
يذكر، أن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابينت"، قرر في 11 يونيو الجاري بتقليص كميات الطاقة الكهربائية التي تزود سكان قطاع غزة بما نسبته 15%؛ بطلب من السلطة الفلسطينية.
