قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، اللواء كمال عامر الثلاثاء، إنه بتسليم بلاده جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية "ستنتقل التزامات مصر في معاهدة السلام للسعودية".

وأوضح عامر في حوار نشرته صحيفة الأهرام، أنه "مع توقيع اتفاقية السلام (بين مصر وإسرائيل في عام 1979) دخلت جزيرتا تيران وصنافير ضمن المنطقة (ج)، ودخلت قوات متعددة الجنسيات لهاتين الجزيرتين، أي أنه ليس فيهما قوات مصرية حتى الآن، وبالتالي فإن التزامات الاتفاقية ستنتقل للسعودية بعد تسلمها الجزيرتين".

والأربعاء الماضي، وافق البرلمان المصري، بشكل نهائي على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وينتظر تصديق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على الاتفاقية التي وقعت بالقاهرة في 8 أبريل 2016 لتدخل حيز التنفيذ.

ووفق معاهدة السلام بين مصر و"إسرائيل"، تشرف قوات دولية متعددة الجنسيات على الجزيرتين، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، الممتد من البحر الأحمر ويفصل بين دول عربية، بينها مصر والسعودية والأردن، حتى حدود "إسرائيل" الجنوبية الغربية.

ووضِعت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج) المدنية، التي لا يحق لمصر أن تتواجد فيها عسكريًا، مع سيادتها على كامل المنطقة.

ورأى عامر، الذي يدافع في البرلمان عن سعودية الجزيرتين، أن "نقلهما للسعودية له عائد اقتصادي على مصر".

وأضاف أن "المادة الثانية من الاتفاقية (اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية) نصت على احتفاظ مصر بحقوقها الاقتصادية بحصولها على 25% من المواد الطبيعية المستخرجة منها لوقوع الجزيرتين في حدود مصر الاقتصادية المائية".

وتابع "كما نصت المادة الثانية من الاتفاقية على أنه في حال وجود امتدادات للموارد الطبيعية بالجزيرتين، فإن الطرفين مصر والسعودية يتعاونان في استغلال المواد المستخرجة بالتوازن".

ورأى أن ما يتردد عن استغلال "إسرائيل" زوال السيطرة المصرية على مضيق تيران لإنشاء قناة موازية لقناة السويس من ميناء إيلات إلى البحر المتوسط "كلام ساذج ونظري (..) فقبل الاتفاقية كان مضيق تيران ممرًا دوليًا وبعدها يستمر كذلك"

ولفت إلى أن ذلك لن يكون ذريعة لإنشاء تلك القناة الموازية، وتساءل "ما كان المانع لدى إسرائيل من حفر تلك القناة الموازية منذ مئات السنين؟".

وتابع "أؤكد أنه إذا حدث طارئ ما، فأنا أثق تمامًا في عدم تأخر السعودية في تسليمنا الجزيرتين، فما يربطنا ليس أخوة فقط بل وحدة في المصير أيضًا".

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية، التي أقرتها أواخر ديسمبر الماضي، بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية، وكذلك لتستخدمهما مصر في صراعها مع "إسرائيل" آنذاك.

ورفضت محكمتان مصريتان الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير الماضي، وسط حراك معارض، كان أكبره في 25 أبريل 2016، وتجدد يوم الجمعة الماضي، عقب إقرار البرلمان للاتفاقية، في شكل تجمعات محدودة، وسط تشديدات أمنية كبيرة ودعوات جديدة إلى التظاهر.