دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته القانونية، والأخلاقية، لوقف جرائم التعذيب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وأجهزته الأمنية بشكل ممنهج، ودون توقف، بحق الأسرى، والأسيرات أثناء الاعتقال، والتحقيق.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، والذي يصادف يوم 26 يونيو الجاري، حيث أشار "حريات" في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن القضاء الإسرائيلي يوفر الحماية لهذه الأجهزة الأمنية، ويحول دون مساءلتها عن الجرائم التي ترتكبها على مدار الساعة، رغم وجود ضحايا فقدوا حياتهم في أقبية التحقيق جراء هذه السياسة، وهناك توثيقات وإثباتات من مؤسسات حقوقية فلسطينية، وأخرى إسرائيلية تؤكد على ممارسة جريمة التعذيب.

وقال: تزامنت هذه المناسبة مع مرور خمسين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية  في حزيران 1967، ومنذ ذلك التاريخ والشعب الفلسطيني يتعرض لشتى صنوف التعذيب المنهجي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى التنكيل، وسوء المعاملة، وظروف الاحتجاز غير اللائقة، والاعتقال التعسفي، الذي طال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني على اختلاف شرائحهم الاجتماعية، وفئاتهم العمرية، وما زال ما يقارب 6000 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال.

وأضاف في بيانه: أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مارست جريمة التعذيب بحق الأسرى أثناء إضرابهم  الأخير عن الطعام، عندما قامت بتعريض حياتهم للخطر، بسبب عدم الاستجابة السريعة  لمطالبهم، التي تتعلق بالحصول على الحدود الدنيا للعيش، بما يضمن الحفاظ على كرامتهم  الإنسانية، وإقدام مصلحة السجون على حملة تنقلات واسعة النطاق لإرهاق الأسرى المضربين الذين تم الاعتداء عليهم بالضرب، والشتائم، والرش بالغاز المسيل للدموع، وفرضت عليهم عقوبات جماعية وغرامات مالية وحرمان من الزيارة.

وأكد "حريات"، على أن قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع قيمة رواتب الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، يندرج في إطار جريمة التعذيب، وسوء المعاملة، ويعكس الصورة المنهجية لارتكابها من قبل المستوى الرسمي الإسرائيلي، الذي يهدف لممارسة الضغط النفسي على الأسرى باستخدام قوت أطفالهم وعائلاتهم وجعلها عرضة للعوز، وكل ذلك من أجل الإمعان في عقابهم، الأمر الذي يعتبر مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن سبل العيش الكريم لعائلات الأشخاص المحرومين من حريتهم.

كما وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية وخصوصاً لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص للتعذيب، والفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بالتحرك الجاد، لوقف سياسية التعذيب الممنهجة، والمستمرة التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، والعمل على إدانة دولة الاحتلال على ارتكابها جريمة التعذيب، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة، التي لا تسقط بالتقادم، وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية.