عقد مركز العودة الفلسطيني، أمس الثلاثاء، ندوة في مجلس حقوق الإنسان حول مسألة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته ودور المجتمع الدولي، وذلك بالتعاون مع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وعلى هامش الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس المنعقدة حالياً في جنيف.
وتحدث رئيس مركز العودة الفلسطيني في لندن ماجد الزير، خلال الندوة، عن الخلفية التاريخية التي رافقت إطلاق وعد بلفور وما تلاه وصولاً إلى نكبة 1948م.
وأوضح، أن تأسيس إسرائيل قام على ارتكاب المجازر وتهجير السكان الأصليين وإحلال آخرين مكانهم، وأكد أن إسرائيل مستمرة بانتهاك القانون الدولي منذ ذلك الوقت عبر تأسيس مزيد من المستوطنات على أراضي الفلسطينيين وعبر تطبيق العقاب الجماعي وارتكاب المجازر بحق المدنيين في الحروب المتتابعة التي تشنها ضد قطاع غزة.
وحول قضية اللاجئين أكد الزير، على المسؤولية الثابتة لإسرائيل في طردهم من أراضيهم والتسبب لهم بمعاناة مستمرة عبر 70 عاماً، وشدد على أهمية دور وكالة "أونروا" في الحفاظ على حقوقهم وضرورة الاضطلاع بدورها الإنساني والتاريخي كشاهد على هذه المأساة حتى عودتهم إلى أراضيهم.
وبدوره قال رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده، إن الوقت قد حان للمجتمع الدولي للتحرك وإنهاء الاحتلال في فلسطين، وأن على الأمم المتحدة أن تتحرك بخطى عملية نحو تمكين الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم. وأكد عبده أن هذا الحق مكفول بموجب القانون والمواثيق الدولية ومعترف به.
واستحضر عبده سياقاً تاريخياً حول كيفية تعامل المجتمع الدولي مع حالات الاحتلال التي جرت في أماكن مختلفة في العالم، واستعرض تحركات الأمم المتحدة في التعامل معها مطالباً بتطبيق إجراءات مشابهة ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي.
واختتمت الجلسة بورقة قدمها الخبير من صندوق الأمم المتحدة للسكان علي الشاعر، حيث طرح نتائج أبحاث وتقارير ميدانية أشرفت عليها الأمم المتحدة حول الواقع الصحي المتردي في الأراضي الفلسطينية في ظل الأعمال العسكرية والحروب التي طالت المدنيين وبالأخص الشرائح الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال، مستعرضاً آخر الأرقام والاحصائيات في هذا الصدد.
وجاءت الندوة التي ترأستها "دانييلا دونغز" رئيس منظمة موازين العدالة بجنيف، في ختام سلسلة مشاركات نفذها المركز على مدار الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قدم خلالها عدداً من البيانات الشفوية وأودع عدداً من الدراسات والتقارير ضمن وثائق الأمم المتحدة المعتمدة، وذلك بصفته عضواً استشارياً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ العام 2015م.
