قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا اليوم الخميس، إن  فلسطين ستحتاج إلى مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 ، من خلال الاستثمار في أنظمة التعليم، وتحسين مهارات الشباب، وتجهيزهم لسوق العمل.

وأضاف أبو شهلا خلال افتتاحه الاجتماع الثلاثي من أجل تفعيل الحوار الوطني حول "مستقبل العمل" ورسم السياسات في فلسطين، أن إيجاد حلول فاعلة لمشكلة معدلات البطالة المرتفعة، بهدف التشغيل وليس التوظيف، يكون من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، بتوفير قروض للشباب والخريجين تصل قيمة القرض الواحد منها إلى 15 ألف دولار، بفائدة 5% كحد أعلى، لإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة.

وتحدث أبو شهلا عن أهمية وضع سياسات وآليات عمل مستقبلية لسوق العمل الفلسطينية، في ظل الاقتصاد "الهش" الذي تعاني منه فلسطين، نتيجة إجراءات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أهمية الشراكة في تحمل المسؤولية من كافة الجهات الشريكة، في ظل النمو السكاني والتغير في الهيكلية الديموغرافية خلال السنوات القادمة، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية،

وشدد أبو شهلا أنه دون وجود سياسات تعتمد على دراسات علمية حقيقية للتصدي للبطالة والفقر، سيؤدي إلى ظهور الكساد الاقتصادي في فلسطين والدول المجاورة، مع تنامي معدلات العاطلين عن العمل إلى 400 ألف، سيما أن الحكومة لا تستطيع توفير وظائف لهم بسبب الترهل الحكومي، إضافة للقطاع الخاص الضعيف.

ونوه إلى أن الحكومة تسعى الى جلب الاستثمارات لفلسطين لتشغيل المتعطلين عن العمل، وتضافر جهود الوزارة مع الجهات الشريكة لرفع مستوى مهارة العامل بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية، وافتتاح مراكز تدريب مهني وتقني تصل إلى 50 مركزا، لانخراط الشباب الفلسطيني لتعلم المهن والحرف.

وقال أبو شهلا: إن فلسطين تمتلك قانون عمل "جيد" مقارنة بالدول المجاورة، كما سيتم العمل على تطويره وتعديله، وتم انجاز قانون الضمان الاجتماعي، والذي يوفر الأمان لحوالي 950 ألف عامل في القطاع الخاص، وتوفير قانون الصحة والسلامة المهنية، لإيجاد مؤسسات ذات بيئة عمل ملاءمة.