رفضت ألمانيا التراجع عن الانتقادات غير المسبوقة التي وجهتها لسياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقى دعماً من حكومات أجنبية، رغم الإحتجاجات الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن شيفر، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الصحفي في برلين، أن ألمانيا قلقة من نية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الدفع بقانون جديد يشدد إلى درجة المنع المطلق لجمعيات ومنظمات مجتمع مدني من الحصول على تبرعات من حكومات أجنبية.
وأوضح، أن السبب الذي دفع ألمانيا إلى ذكر "إسرائيل" ضمن قائمة واحدة مع الصين وروسيا بكل ما يتصل للتعامل مع منظمات المجتمع المدني مرتبط بحقيقة أنه تم سن قوانين، تمنع تحويل تمويل إلى منظمات المجتمع المدني فيها.
وتابع أن "ألمانيا قلقة من التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، والتي ادعى فيها أن القانون الذي تبنته الكنيست بشأن شفافية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في إسرائيل ليس كافياً، وهناك ضرورة للتشدد في ذلك".
وأبدت الحكومة الألمانية، قلقاٌ لكون الحكومة الإسرائيلية تتحرك في مسار لا يشكل خرقا للقانون الدولي، فحسب، وإنما يتناقض مع "حل الدولتين"، بالتزامن مع قرار الحكومة الإسرائيلية الدافع بمخطط لبناء 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة
وتأتي انتقادات الخارجية الألمانية بعد شهرين من الأزمة الحادة التي نشبت بين إسرائيل وألمانيا، خلال زيارة وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، للبلاد، ورفض نتنياهو الاجتماع معه، بذريعة اجتماعه مع ممثلي منظمتي "بتسيليم" و"نكسر الصمت".
يذكر أن وزارة الخارجية الألمانية كانت قد نشرت، الأسبوع الماضي، بياناً بشأن قانون الجمعيات الذي تمت المصادقة عليه في هنغاريا، وقد فاجأ البيان الخارجية الإسرائيلية، وقدمت احتجاجات ضده، وطالبت بتوضيحه.
