على مدار يومين متتاليين أجرى مبعوثي الرئيس ترامب للمنطقة السيد جارد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جيسون غرينبلات، مساعد الرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، والقنصل العام الأمريكي في القدس دونالد بلوم سلسلة من اللقاءات المنفردة مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من المسئولين كما أجرى لقاءات مماثلة مع رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس وكبار مستشاريه في رام الله.

 وقد ذكر بيان صادر عن السفارة الأمريكية ان المباحثات تركزت مع قادة الاحتلال على الحاجات الأمنية لدولة الاحتلال وتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك،فيما تركزت المباحثات مع الجانب الفلسطيني على أولويات إيجاد فرص اقتصادية للفلسطينيين وتوفير الظروف لاستثمارات كبرى تنعش الاقتصاد الفلسطيني.

من خلال ما نشر رسميا عن هذه اللقاءات أو ما رشح عن مصادر مطلعة يؤكد أن المباحثات مع الجانب الفلسطيني كانت صعبة للغاية خاصة فيما يتعلق بتبني الجانب الأمريكي للمطالب الإسرائيلية وفي مقدمتها قطع مخصصات الأسرى وذوي الشهداء في محاولة لتوجيه طعنة قاتلة للرواية الفلسطينية تجاه مجمل عملة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر واعتبار هؤلاء الأسرى والشهداء مناضلون في سبيل الحرية والاستقلال بينما يصر الجانب الإسرائيلي ومعه الأمريكي على تصنيفهم في خانة الإرهاب.

  كما ويلاحظ خلال هذه اللقاءات وما سبقها أن المفاهيم السياسية للصراع وأفاق الحل الذي تعد له أمريكا بإدارة ترامب لم يأت قط على ذكر مصطلح ومفهوم حل الدولتين حيث تحرص الإدارة الأمريكية ومبعوثيها على تغيبه بشكل كامل لمصلحة مفاهيم ومصطلحات الحل الأمني والاقتصادي والبحث عن تسهيلات ذات طابع إنساني،ويبدو أن هذا المنحى يجري اعتماده في التعاطي مع قضية شعبنا الفلسطيني ليس فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بل أيضا من دول وجماعات ذات وزن على الساحتين العربية والفلسطينية وما من شك فإن سلوك هذا المنحى يمكن أن يلاقي قبولا ولو مؤقتا على الصعيد الشعبي الذي جرى إغراقه في الأزمات واحدة تلو الأخرى لدرجة وصل به الأمر في اعتبار أن أي حل حتى لو كان جزئيا لواحدة من هذه الأزمات تمثل أقصى طموحاته.

إن منحى تغليب القضايا الإنسانية والاقتصادية رغم أهميتها على الحل السياسي والحقوق الوطنية محفوف بالمخاطر التي تنذر بالانزلاق نحو الغرقببحث القضايا الجزئية والانزلاق نحوتغليب مفاهيم الحلول الإنسانية والاقتصادية على حساب الحل السياسي المتمثل بإنهاء اﻻحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم طبقا للقرار 194،

لذلك لابد من مواجهة هذا الطريق الخطر بكل حزم وحسم وهذا لن يأتي إلا بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والتأكيد على أن قضية شعبنا هي قضية سياسية بامتياز وهي قضية تحرر وطني لا يمكن القفز فوقها إلا بإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال الناجز.