المفاوضات التي نعرفها ، تمّت واستكملت في العام 2008 حين بحث الرئيس عباس مع أيهود اولمرت الملفات النهائية في القدس وفي فندق الانتركونتينتال بمدينة أريحا . ويمكن القول أنها استنفذت تماما ووصلت حد رسم الخطوط العامة للتنازلات المتوقعة من الطرفين . ورغم رفض الاحزاب الاسرائيلية والجبهة الداخلية لمقترحات اولمرت ، ورغم رفض الاحزاب الفلسطينية والجمهور الفلسطيني لهذه المقترحات . الا ان اناء " المفاوضات " لن يتسع سوى لما قيل هناك ، بأقل أو اكثر قليلا .
اسم المفاوض لم يعد مهما ، ولا يهم اذا كان المفاوض د.صائب عريقات أو أي مسئول فلسطيني اخر . فالامر الان لا يخضع لمهارات التفاوض وانما يخضع لقدرة صاحب القرار على التوقيع . وهذا ينطبق على الاسرائيليين أيضا .
الرئيس عباس وخلال لقائه كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس الأميركي جيسون جرينبلات أكّد على مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967. وجدد التزامه بتحقيق السلام العادل والشامل، القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
ولكن الاسرائيليين والامريكيين لا يأتون على ذكر ( حل الدولتين ) بتاتا . ولم نسمع من الرئيس ترامب هنا او هناك أية اشارة الى حل الدولتين . وقال كوشنر حرفيا ( التزام الرئيس دونالد ترامب، للعمل من أجل الوصول إلى صفقة سلام جادة ) . وهي فعلا صفقة جادة .
اسرائيل وامريكا ترغبان في عرض حكم ذاتي كبير على الفلسطينيين ( وليس دولة غرب النهر ) لكنهم لن يمانعوا ان تشمل صفقة الحكم الذاتي تسميات وزارية وبرلمان وسفارات ورئيس وحرس .... ولا مانع ان يطلق الفلسطينيون على أنفسهم اسم امبراطورية فلسطين العظمى ، لكن على الارض هو حكم ذاتي فقط . ويبدو ان الدول العربية جميعها لا مشكلة لديها وانها اعطت الضوء الاخضر لترامب لفعل ما يلزم . ومن أجل درء الاحراج سوف تطلق امريكا ومعها العالم كله اسم ( الحل التاريخي ) على هذه الصفقة . وهو فعلا " الحل التاريخي" لعقدة الجغرافيا والديموغرافيا عند اليهود .
وبعد أشهر من الزيارات و" الملاحظات " والتفاعلات والنقاشات سوف نعود الى السؤال الوحيد : هل يقبل الرئيس هذا الحل ام لا ؟وفي حال وافق عليه اقناع الشعب الفلسطيني بذلك . وفي حال وافق نتانياهو . عليه أيضا اقناع الجمهور اليميني والمستوطنين بذلك .
وفي حال رفضا التوقيع فان امريكا ستعمل على ايجاد من هو جاهز للتوقيع بدلا عنهما .
