بسبب حادث السير الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي وذهب ضحيته 7 مواطنين، أفرغ الجميع غضبه وسخطه على سائقي وسيلة النقل المشهورة باسم "الفوردات"، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الغضب موسمي في كل عام، يتم إشعاله عند كل حادث مرور وسريعاً ما يختفي دون أي نتائج تذكر، والدليل على ذلك أن اعداد الوفيات في الضفة الغربية نتيجة حوادث السير منذ بداية العام الجاري بلغت 59 حالة وفاة، اضافة الى 4578 إصابة بينها 79 خطيرة في 5634 حادث سير حتى لحظة كتابة هذا المقال.
برأيي المتواضع إن الموضوع أكبر من كونه حادث سير وسائق متهور وسرعة مجنونة، علينا النظر الى جذور الأمور وليس الظاهر لنا، ثم وضع خطط سريعة قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى إستراتيجية من أجل مواجهة حوادث المرور في بلادنا، ولأنني غير متخصص بالنقل والمواصلات؛ هل تسمحون لي بالاستفسار عن هذ التساؤلات التي تعشعش منذ زمن في عقلي:
هل منظومة النقل العام في بلادنا تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة؟ وهل هذه المنظومة هي الشكل الأفضل في ظل الواقع الفلسطيني؟ هل هناك أدوات رقابة ومتابعة على هذه المنظومة؟_ وما هي إن وجدت_؟ والمثال على ذلك إذا كان نوع من المركبات المخصص للنقل يعتبر خطيراً بسبب السرعة، فلماذا يتم استيرادها من الأساس؟ ألم يحن الوقت بعد لإعادة النظر لكل ما سبق في ظل حالة تزايد حوادث السير؟
في كل عام هناك حوادث سير مفجعة، يتم التعامل معها كخبر عاجل، نغضب لوقت معين، نطالب السلطات والهيئات المختصة بتشديد الرقابة وتطبيق القوانين المختلفة بحزم، وبعد ذلك يذهب كل منّا في حال سبيله، ونلتقي مجدداً عند أول حادث سير ونعيد الكرة وكأن شيئاً لم يكن!! هذا فعل اللافعل هو الحادث الأخطر على جميع المواطنين.
أرى أن القضية ليست فقط "الفوردات"، وإنما أيضاً الجميع يتحمل المسؤولية كل في اختصاصه ومسؤولياته حتى لو كنت مواطناً لا تمتلك رخصة قيادة، لأن علينا جميعاً معرفة قواعد المرور، يومياً الكثير من المواقف التي أشاهدها وأتعرض لها أثناء قيادتي السيارة تؤكد لي بأن الغالبية_قد أكون واحداً منهم_ لا يتقن ثقافة قيادة المركبات، والدليل على ما أقول حاول أن تراقب كيف يتعامل السائقون عند أي دوّار مروري.
على كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والهيئات وبالأخص وسائل الإعلام المختلفة العمل على زيادة ثقافة الوعي المروري، وزيادة الانضباط والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية السارية، دون ذلك فإننا ندور في ذات الدائرة، شبعنا تشكيل لجان لمعالجة الأزمات دون أي نتائج تذكر سوى الخروج بتصريح صحافي يذكرنا بزيادة نسبة حوادث السير!!