أصدر مجلس الإفتاء الأعلى، اليوم الأحد، قراراً يهيب فيه بالسائقين ضرورة الالتزام بقوانين السير، وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر لمنع وقوع هذه الحوادث المميتة، نظرا لازدياد حوادث السير التي أزهقت عشرات الأرواح البريئة، وتسببت بتدمير الممتلكات.

وفيما يلي نص القرار:

"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الالتزام بقوانين السير وإشارات المرور التي تنظم حركة المركبات والمشاة على الطرقات، وتبين السرعات، والاتجاهات المسموحة، والممكن من الممنوع، يحقق مصلحة كبيرة لمن يسلك الطريق، ومخالفة تلك القواعد والإشارات يوقع الناس في مخاطر وأضرار تؤثر في ممتلكاتهم وأرواحهم كما هو معروف.

وقد دلت العديد من الآيات والأحاديث الصحيحة على مسؤولية الإنسان عن حفظ دماء الآخرين وممتلكاتهم، فقال الله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً } ( المائدة: 32)، وتنص القاعدة الشرعية على أن: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، وبما أن حفظ الدماء يتحصل بوسائل منها مراعاة قواعد السير، فصار الالتزام بها واجبا شرعاً.

وفي الحديث الصحيح أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ :غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ). (متفق عليه، في البخاري، كتاب المظالم، باب أفنية الدور والجلوس فيها، وفي مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه)، ودلت على ذلك أيضاً القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار)، كما أن الالتزام بقواعد السير يُسهم في تحقيق أعلى درجات مقاصد الشريعة، وهي حفظ الضرورات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.

وإن قواعد السير المنظمة من قبل جهات الاختصاص واجبة الالتزام، استنادا إلى القاعدة الشرعية (تصرفات الإمام بالرعية منوط بالمصلحة)، وقاعدة (سد الذرائع)، لأن المصلحة من الالتزام بها متوافقة مع نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية.

وإن مجلس الإفتاء الأعلى يرى أن الالتزام بقواعد تنظيم المرور أمر واجب شرعا، لأنه يقوم بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وأن مُخالفها ضامن؛ إن حصل منه ضرر أو إتلاف، والظاهر أنه قد يأثم."