"إيغد" الإسرائيلية تخسر 190 مليون يورو بهولندا بسبب المقاطعة

المقاطعة.jpg
حجم الخط

خسرت شركة "إيغد" (EBS)، أكبر شركة إسرائيلية للنقل العام، قبل حوالي أسبوع، مناقصة بقيمة 190 مليون يورو لإدارة المواصلات العامة في شمال هولندا، عقب إطلاق نشطاء حركة المقاطعة (BDS) حملة ضد الشركة بسبب تورطها في نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضحت المصادر، أنه كان من المفترض أن توقع شركة "إيغد" عقداً لمدة 10 سنوات لإدارة خطوط الحافلات العامة في المنطقة الشمالية مع الحكومة الإقليمية الهولندية، والذي يشمل العاصمة الهولندية أمستردام، بقيمة 19.1 مليون يورو سنوياً.

ومن جانبه، عبّر الائتلاف الهولندي لنشطاء حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في هولندا (DocP) عن سعادته من النجاح الذي حققه من خلال الضغط على الحكومة الإقليمية لرفض عرض الشركة الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه: "بإمكان الشعب الهولندي الآن أن يستقل الحافلات العامة دون دعم شركة باصات تمارس الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني وتتنقل بين مدن أقيمت على أراضِ فلسطينية مسلوبة".

وقال الائتلاف: "الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون يومياً لا يمكن أن يكون طبيعياً، ونحن سعداء بنجاح حركة المقاطعة BDS التي تنمو شعبياً وتحرز نتائج مؤثرة".

من جهتها، هنأت منسقة حملات أوروبا في اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ريّا حسن، النشطاء الهولنديين، وقالت: "نبارك لنشطاء الحركة والمؤسسات الداعمة في هولندا الذين كثفوا عملهم الدؤوب وتمكنوا من إقصاء شركة نقل إسرائيلية متنفذة تتربح من الأبارتهايد سواء في الطرق والحافلات أو المستوطنات".

وأضافت حسن: "لقد ساعدتمونا على ضمان وفاء المجلس الإقليمي لشمال هولندا بالتزاماته بموجب القانون الدولي من خلال عدم المساهمة في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الفلسطينيين".

يشار، إلى أن شركة "إيغد" تتبع لنظام الحافلات لجمعية "إيغد" التعاونية الإسرائيلية، والتي تعدّ أكبر مشغل للنقل العام، وتوفر حوالي 55% من خدمات المواصلات العامة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وأراضي العام 1948.

ويذكر أن أربع شركات تنافست على مناقصة إدارة المواصلات العامة في هولندا، وفازت من بينها شركة "كونيكسيون" الهولندية التي تملكها شركة "فيوليا" (Veolia) الفرنسية، والتي انسحبت من السوق الإسرائيلي في عام 2015 بشكل كامل بعد الحملة التي شنتها حركة المقاطعة BDS ضدها لمدة 7 سنوات، وكبدتها خسارة عقود تقدر بأكثر من 20 مليار يورو.