نفى النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري تصريحات منسوبة على لسانه فيما يتعلق باللجنة الإدارية والتفاهمات الأخيرة في مصر.
وأكد المصري على أن اللجنة الإدارية جاءت كضرورة وطنية في الوقت الذي تخلت فيه حكومة رامي الحمد لله عن مسؤولياتها وعملت قصداً ضد شعبنا في قطاع غزة، مؤكداً التزام "حماس" بالتفاهمات التي جرت في القاهرة، واستمرارها في تخفيف معاناة شعبنا وتعزيز مقومات صموده.
ودعا وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر في التعاطي مع بعض الوكالات المشبوهة.
وكانت وكالة انباء ادعت على لسان المصري قوله بأن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية سيعلن قريباً إلغاء اللجنة الإدارية في غزة، وأن الاتفاقيات مع القيادي الفتحاوي محمد دحلان ما هي إلا تفاهمات مرحلية، فقط للاستفادة من نفوذه في المنطقة العربية.
