أقرت المحكمة الإدارية البريطانية بعدم شرعية الإرشادات القانونية التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى المجالس المحلية، والتي كانت تهدف إلى تقييد دعم حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) محلياً ومنع سحب الاستثمارات على أسس أخلاقية.

وأوضحت حركة مقاطعة "إسرائيل"، أن المحكمة أعلنت بأن التحرك وفقاً للتوجهات السياسية والإنسانية هو حق مكفول في القانون وبإمكان المواطنين البريطانيين رفض استثمار أموال نظام المعاشات التقاعدية في مشاريع إسرائيلية و/أو شركات دولية متورطة في الجرائم الإسرائيلية، والعمل سوياً نحو وقفها تماماً.

ويذكر أن إدارة الحكم المحلي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قد أصدرت دليل إرشادات قانونية يقيّد حرية المجموعات التي تعمل على محاصرة الشركات المتورطة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي أولاً، ويجبر أصحاب المعاشات التقاعدية على الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ثانياً.

كما ألزمت التوجيهات القانونية المجالس المحلية بـ"عدم دعم سياسات تخالف سياسة المملكة المتحدة الخارجية والدفاعية"، زاعمةً أنه "ليس من المناسب استخدام سياسات النفقات لتنفيذ مقاطعات وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات ضد الدول الأجنبية والصناعات الدفاعية البريطانية".

وبذلك تكون الحكومة البريطانية قد تعرضت لصفعة جديدة بعد نجاح الحملة المعارضة لهذه التعديلات في انتصار قانوني جديد لحركة المقاطعة (BDS) بعدما اعتبرت المحكمة التعديلات التي تتحكم باستثمارات المعاشات التقاعدية "غير قانونية".

وأطلقت الجهود المناهضة لهذه التعديلات حملة لمدة عام كامل، قادتها حملة التضامن الفلسطينية (PSC )، بمساندة عدد من الأطر الحقوقية البريطانية ونشطاء حركة المقاطعة (BDS)، مثل (War on Want)، وحملة مناهضة تجارة السلاح، والكويكرز (The Quakers)، وغيرها.

بدوره، بيّن رئيس حملة التضامن الفلسطينية في بريطانيا (PSC) "هيو لانينج": أن هذا انتصار لفلسطين، والديمقراطية المحلية، وسيادة القانون على حد سواء، إذ يحق لأي أحد أن يحتج سلمياً على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطينية.

ويأتي هذا القرار تأييداً لحق المجالس المحلية وصناديق المعاشات التقاعدية في الاستثمارات الأخلاقية دون تدخل الحكومة سياسياً بعد الآن."

ووصفت المحكمة الإدارية جهود الحكومة البريطانية المتعلقة بقانون المعاشات التقاعدية بالجهود "غير اللائقة"، في إشارة إلى محاولات حكومة المحافظين بقيادة "تيريزا ماي" استغلال قانون المعاشات لحماية سياستها الخارجية والدفاعية، فضلاً عن تجارة السلاح البريطانية المعتمدة على الواردات الإسرائيلية بشكل كبير.

من جانبها، رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، وهي أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني وتقود حركة المقاطعة (BDS)، بهذا الانتصار المهم.

وقال عضو سكرتارية اللجنة جمال جمعة: "نثمن ونقدر جهود جميع الحملات والشركاء والنشطاء الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح لصالح الحق في دعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، هذه ضربة جديدة للحرب الإسرائيلية البائسة بدعم حكومات اليمين ضد حركة المقاطعة المتنامية ضدها محليًا وعربيًا ودوليًا".

وتابع: "أن الحكم القضائي يمنحنا المزيد من الأمل ويعزز صمودنا ونضالنا ضد نظام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي".

واعتبر "جيمي بوتر"، أحد أعضاء الفريق القانوني الذي مثّل (PSC) في المحكمة أن: "هذا الانتصار يعدّ تذكيراً للحكومة البريطانية بأنها لا تستطيع التدخل في حرية الرأي والوجدان والحق في الاحتجاج من أجل فرض أجندتها السياسية".

يشار إلى أن 98% من أعضاء صندوق المعاشات التقاعدية، ما يشكل أكثر من 23,000 مواطن بريطاني، عارضوا بشدة توجيهات الحكومة في استطلاع عام أجري العام الماضي، فيما كشف استطلاع رأي آخر أجرته مؤسسة YouGov للأبحاث أن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) تعتبر "منطقية" من وجهة نظر نحو 43% من الجمهور في بريطانيا.