قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «إنّ اعتراف أكثر من 150 دولة بدولة فلسطين يجسّد توافقاً تاريخياً يرسّخ حقيقتها ككيان قانوني وسياسي كامل الشرعية. وهذا التوافق يفرض على المجتمع الدولي التزاماً مباشراً بتطبيق المادة الأولى من "اتفاقية منع جريمة الإبادة"، التي تُلزم الدول بمنع جرائم الابادة ومعاقبة مرتكبيها.
إنّ الاعتراف بدولة "إسرائيل" وتجاهل الاعتراف بفلسطين، والذي مازالت قلة من الدول متمسكة به، يُعدّ بمثابة مكافأة للإبادة الإسرائيلية التي ينفذها جيش الإبادة بغزة امام أعين العالم».
وأوضح القيادي الفتحاوي أنّ محكمة العدل الدولية قد أكدت أنّ على دولة الابادة الإسرائيلية وقف عمليات القتل، ووقف إلحاق الأذى الجسيم والنفسي، وإنهاء فرض الظروف المدمِّرة للحياة على الشعب الفلسطيني.
وأضاف: «إنّ الاعتراف بدولة فلسطين إذا لم يُترجم إلى آليات إنفاذ ملزِمة تحمي المدنيين يصبح مجرّد نصوص فارغة؛ بينما العدالة الحقيقية تقتضي المحاسبة والوقف الفوري للجريمة».
ويثمّن المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح دور الدول التي وقفت منذ عام 1998 إلى اليوم إلى جانب فلسطين بالاعتراف الرسمي، معتبراً أنّ هذا الدعم المتواصل يعكس يقظة ضمير عالمي متأخرة لكنها ضرورية. ويؤكد أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب تحويل الاعتراف إلى أفعال عملية، عبر إلزام دولة الابادة بتطبيق القانون الدولي و الاجراءات الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وفرض عقوبات مادية على دولة الابادة الإسرائيلية، وتعبئة المؤسسات الدولية لحماية شعبنا الفلسطيني. فالاعتراف يجب أن يتجسّد في حماية حقيقية، والقانون يجب أن يترجم إلى واقع ملموس.
