أكدت وازرة الخارجية الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الخميس، على أن التغول الاستيطاني في القدس يعكس تخلي المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته.

وأفادت بأنه في ما يشبه الاعترافات "الصريحة التي لا لبس فيها، قال "مائير ترجمان"، نائب رئيس بلدية الاحتلال ورئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس، في مقابلة اذاعية معه مساء أمس، أن هناك تعليمات من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية الاحتلال "نير بركت"، بـ (إخراج مخططات البناء الموجودة في الادراج والمصادقة عليها تمهيدا لتنفيذها)، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد المصادقة على بناء الالاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة والمستوطنات المحيطة بها، وهو ما ترجمه بشكل فوري من خلال المصادقة على بناء 196 وحدة سكنية للمستوطنين في إطار المصادقة على 6000 وحدة استيطانية جديدة حتى نهاية الشهر الجاري".

واستنكرت الوزارة هذه الهجمة الاستيطانية "غير المسبوقة التي تتم بقرار وتعليمات مباشرة من رأس الهرم السياسي في اسرائيل،  بهدف تهويد ما تبقى من القدس الشرقية المحتلة وتكريس ضمها وفرض السيادة الاسرائيلية عليها.

واعتبرت أن القرار يأتي على خلفية تقديرات اسرائيلية رسمية بتراجع المواقف وردود الأفعال الاقليمية والدولية الضاغطة لوقف الاستيطان والرافضة له، "ان لم تكن غائبة وغير موجودة".

كما رأت الوزارة أن ما "حذرت منه مراراً وتكراراً بشأن تداعيات اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الادانة للاستيطان أو القرارات الاممية التي لا تنفذ، ها هي تحصل اليوم بالفعل من خلال تمادي الحكومة الاسرائيلية وأجهزتها وأذرعها المختلفة في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها وتهويدها، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة، بما يؤدي الى تقويض ما تبقى من فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين".

وحملت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التقاعس في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار رقم 2334، وأكدت أن التصعيد الاستيطاني "غير المسبوق في القدس الشرقية المحتلة هو دليل واضح على كذب وزيف ادعاءات الحكومة الاسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بشأن السلام والمفاوضات، وأن الحكومة الاسرائيلية تسابق الزمن في تصعيد عمليات البناء الاستيطاني في الارض الفلسطينية المحتلة، بما تمثله في المرحلة الراهنة من عقبات وعراقيل أمام الجهود والمحاولات الامريكية الهادفة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. وبهذا المعنى يسعى نتنياهو الى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية وفي مقدمتها قضية القدس بشكل استباقي ومن طرف واحد، حتى لا يبقى أي معنى للمفاوضات وللحل السلمي للصراع، وهنا نتساءل: أين هي تلك الدول التي تدعي التمسك بعملية السلام على أساس حل الدولتين، امام تغول اسرائيل الاستيطاني؟، وكيف ستحافظ هذه الدول على مصداقية مواقفها ازاء حل الدولتين؟!.".