ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وأعضاء المجلس من الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
وقال الأعرج خلال الاجتماع، إن العمل في الوزارة جارٍ على مأسسة عملية التنمية الاقتصادية المحلية على ثلاثة مستويات: الوطني ممثلاً بالفريق الوطني، والمركزي من خلال هيكلية الإدارة في الوزارة، والمحلي من خلال الاستمرار في بناء وحدات التنمية الاقتصادية في البلديات وتحفيزها على تفعيل القائم منها، بالإضافة إلى تفعيل المجالس المحلية الاستشارية التي شكّلتها بعض البلديات في المرحلة السابقة.
وأشار أهمية الانطلاق الفعلي لدراسة مقترحات مشاريع للشراكة بين البلديات والقطاع الخاص ومناقشتها، مؤكداً على ضرورة الاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال النفايات الصلبة والطاقة الشمسية وغيرها من الموارد.
كما ناقش الاجتماع مسودة الإطار الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية، وأيضاً مسودة الشروط المرجعية لمهام الفريق الوطني، بالإضافة إلى عرض خطة العمل والبرنامج الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية.
واستعراض جهود الوزارة مع مجموعة الجهات المانحة والشريكة بخصوص المسوحات الاقتصادية في مجال التنمية الاقتصادية المحلية، وتفعيل مجموعة العمل الخاصة بهذا المجال.
