أصدر المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي بياناً شديد اللهجة، تحت عنوان :"من أعطى العيسه الحق في اتهام الآخرين بالفساد دون دليل؟".
يأتي ذلك بعد أن أعلن الوزير الأسبق شوقي العيسة عبر صفحته على الفيسبوك أسباب تقديمه استقالته من مجلس وزراء حكومة التوافق، حيث قالت مصادر مسؤولة إن العيسة طُلب منه الاستقالة في حينه ولم يستقل بالشكل الذي قام بنشره على صفحته الشخصية على فيسبوك.
وذكر البيان أن العيسة نشر ما قام بنشره بعد عامين من الاستقالة، متسائلًا إن كان التشهير يأتي في سياق القانون؟
وقال البيان :" إننا في حركة فتح لا ندافع عن فساد او فاسد مهما على شأنه، والنهج العام المتبع في مؤسسات الدولة الفلسطينية يكمن في محاربة الفساد واجتثاثه، ولكن ما يثير حيرتنا واستعجابنا في نشر مسببات استقالة شوقي العيسه عدة أمور أهمها، أن المسببات أتت بعد عامين من الاستقالة، الامر الذي يبعث على الاستغراب، وأن العيسه لم يلجأ الى مؤسسات الدولة لتقديم الشكاوي فيما ساق من تهم، وإنما ساق التهم جزافا دون وجه حق ، أو اعتبارا لكرامات الناس ومكاناتها ، وكان الأولى عليه أن يذهب للسيد رئيس الوزراء ويتحدث معه، أو لمكتب السيد الرئيس أو لهيئة مكافحة الفساد أو كلهم جميعا ويقدم لهم ادعاءاته وأسبابه مكتوبة قبل أن يتوجه للإعلام ، إلا إذا كان الهدف هو التشهير وأسباب أخرى ليس لها علاقة بمحاربة الفساد كما حاول الادعاء.
وأضافت الحركة أنه وحسب معلوماتنا أنك يا شوقي أقسمت يمينا أن تحافظ على الامانه عندما استلمت الوزارة، والامانة تقول أن تكون أمينا على كل المعلومات التي لديك، وأن تحترم القانون وتعمل لصالح الوطن والمواطنين، والسؤال هل التشهير يأتي ضمن الاطار القانونية والامانة التي اؤتمنت عليها، ومن ثم فيمن تشهر وتدعي ؟ في حكومة كنت منها وفيها ما زلت للحظة تتقاضى منها راتبا؟"
وأوضحت الحركة أن العيسة استطاع أن يكسب ثقة البعض الذين رشحوه لمنصب الوزير ذلك الوقت حتى تم كشف بعض المعلومات التي كانت السبب الحقيقي وراء استقالته أو إقالته.
وأشارت إلى أن العيسة كان عضوا في مجلس ادارة الشبكة الدولية لحقوق التنمية ومقرها النرويج وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية، ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها، وعلى إثر ذلك وفي تاريخ 17/5/2015 تم اقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج وتم حبس رئيسها واتهام السيد شوقي العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسيل 18 مليون دولار وتلقي الاموال من جهات مشبوهة خدمة لأجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها ومنها جمع المعلومات عن بعض الدول لصالح أخرى، وبعد ذلك قامت مجموعه مقربة منه وعلى علاقة قوية معه بتأسيس مؤسسة معارج ومقرها سويسرا علما بان مؤسسيها كانوا اعضاء مع العيسة في الشبكة الدولية لحقوق التنمية، وكانت مهمتهم جمع المعلومات لصالح أجهزة مخابرات أجنبية.
