انطلقت اليوم الخميس، الفعاليات الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، في كافة المحافظات، والتجمعات الفلسطينية.
وقال رئيس الاحصاء الفلسطيني، المدير الوطني للتعداد علا عوض، في بيان صحفي، "إن هذا التعداد يعد الثالث، الذي ينفذ بأيدٍ فلسطينية، وبقرارٍ فلسطيني مستقل، وسينفذ للمرة الأولى باستخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات، بواسطة الأجهزة الكفية "التابلت"، ونظم المعلومات الجغرافية".
وأوضحت "أن التعداد يعد أضخم عملية إحصائية يتم تنفيذها على مستوى الوطن، وينفذ كل 10 سنوات، ويهدف الى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة حول مختلف الخصائص الديموغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية، والظروف السكنية لجميع السكان في دولة فلسطين، وتستخدم بيانات التعداد لأغراض التخطيط التنموي، ورسم السياسات، كما أنها تشكل إطارا شاملا لتنفيذ المسوح الإحصائية المختلفة".
وأضافت: "من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني الهام، سيقوم الفريق الوطني المكلف بتنفيذ التعداد بتقسيم التجمعات السكانية الى مناطق عد، لتسهيل عملية جمع البيانات، وتضم كل منطقة عد 150 إلى 200 وحدة سكنية، وتسمى هذه العملية بحزم مناطق العد، وسيتم تنفيذها ميدانيا اعتبارا من 15/07/2017، وتستمر حتى 07/08/2017، وسيتم خلالها وضع الأرقام والإشارات الاسترشادية باللون الأحمر على جدران المباني، والمساكن، والمنشآت، لتوضيح حدود كل منطقة من مناطق العد، وتعتبر هذه العملية بمثابة المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017".
وأشارت إلى أن "نجاح التعداد يتطلب منا جميعاً تحمل المسؤولية بالحفاظ على الأرقام، والإشارات التي سيضعها فريق التعداد، حيث أن الهدف من وضعها هو ضمان دقة وشمولية تنفيذ التعداد، وأن قيام أي فرد بإزالتها، أو تعديلها يُعد مخالفةً للقانون، وضياعاً لجهود كبيرة يتم بذلها منذ سنوات"، مؤكدة "أنه من واقع المسؤولية، والمواطنة الصالحة، والمساهمة في بناء الوطن، مطالبون جميعا بعدم العبث بها أو إزالتها، وكذلك التعاون مع الباحثين الميدانيين التابعين للفريق الوطني للتعداد من أبنائكم، وبناتكم، بعد التأكد من أوراقهم الثبوتية".
ولفتت عوض إلى أن جميع الموظفين وطواقم العمل الميداني في التعداد يحملون هوية موقعة، ومثبت عليها صورة شخصية ملونة تعلق على الصدر، تحمل اسم الجهاز، وتتضمن اسم الموظف، رقم الهوية، المسمى الوظيفي، ومكان العمل"، مؤكدة أن جميع البيانات التي سيتم جمعها أثناء التعداد من الميدان هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون ممثلاً بجداول إحصائية إجمالية، أما المعلومات الفردية فستبقى سرية حيث يتم حفظها في الجهاز المركزي للإحصاء بموجب قانون الإحصاءات العامة لعام 2000، مشيرة إلى أنه خصص رقم مجاني 1800300300، لتلقي استفسارات المواطنين حول التعداد.
