بلدية "فيينا" بإسبانيا تتبنى قراراً يدعم مقاطعة "إسرائيل"

بلدية "فيينا" بإسبانيا تتبنى قراراً يدعم مقاطعة "إسرائيل"
حجم الخط

أعلنت بلدية "فيينا- Villena" في إقليم فالنسيا الإسباني، أمس الأربعاء، تبنيها قرارًا لدعم فلسطين، بانضمامها إلى صفوف الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل "BDS".

ويأتي القرار في سياق مناقشات عقدت بطلب من مجموعة من أحزاب الخضر في أوروبا.

وقال رئيس البلدية فرنسيسكو خابير اسكمبري مينور، إن دعم حملة "BDS" جاء تماشيًا مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.

ووفقاً لنص القرار: "تلتزم البلدية بعدم عقد أو إقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي أو تجاري أو زراعي أو تعليمي أو رياضي أو أمني مع أي منظمة أو مؤسسة إسرائيلية حتى تقوم إسرائيل باحترام حقوق الإنسان وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تطبق القانون الدولي".

وأكدت البلدية على أن "إسرائيل" مطالبة بإنهاء الاحتلال وإزالة جدار الفصل العنصري حسب قرار 242 لمجلس الأمن للأمم المتحدة وإعلان المحكمة العدل الدولية الصادر يوم 9 تموز/ يوليو 2004.

وشددت على ضرورة إنهاء سياسة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، واحترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه في قرار "رقم 194" للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعت البلدية حكومة الإقليم المحلي وجميع المؤسسات الإسبانية الناشطة فيه، إلى الانضمام لهذه الحملة الدولية للمقاطعة.

وتعمل حركة "BDS" على تشجيع مقاطعة "إسرائيل"؛ اقتصاديًا وفي كافة المجالات الأخرى سواء أكاديميًا أو سياسيًا أو رياضيًا، حيث أحرزت حملة المقاطعة تقدمًا في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عمومًا، وتنشط بشكل قوي في الجامعات الأمريكية والبريطانية.

 ويعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة هي أداة شرعية لممارسة الضغط على "إسرائيل"، في حين قرر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق وضع علامة تُميز منتجات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين عن تلك التي يتم إنتاجها داخل الدولة العبرية، الأمر الذي أثار غضب "تل أبيب".

كما أعلنت العديد من الجامعات الأوروبية على وقع حملات المقاطعة، مقاطعتها للجامعات الإسرائيلية، احتجاجًا على الاحتلال وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني والأكاديميين والجامعات الفلسطينية.

الجدير ذكره أن حركة المقاطعة الدولية بـ "إسرائيل" ألحقت خسائر اقتصادية فادحة، عقب فسخ عقود بقيمة 23 مليار دولار، وتراجع قيمة صادراته إلى حوالي 2.9 مليار دولار، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 مليار دولار بالناتج القومي الإسرائيلي، وفقًا لنشطاء "BDS".