حذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، من استفراد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمسجد الأقصى، خاصة وأنه منع صلاة الجمعة فيه، مستغلاً العملية التي وقعت في باحات المسجد.
وقالت في بيان لها، صدر اليوم السبت، إنها تحذر من أن "تستغل حكومة بنيامين نتنياهو العملية، لتصعيد تحريضها الشرس على جماهيرنا الفلسطينية، وتسريع سلسلة من المخططات العدوانية ضد جماهيرنا، وبالذات جرائم الاقتلاع وتدمير المنازل الفلسطينية، والاستمرار في الحرمان من الموارد والميزانيات، وحقوقنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، وهذا بموازاة، انتهاز الفرصة من أجل تمرير قوانين استبدادية واقتلاعية، مثل قانون ما يسمى "الدولة القومية"، وقانون حظر أذان المساجد".
وأضاف البيان، "تؤكد لجنة المتابعة على أن القدس والمسجد الاقصى المبارك، هو منطقة محتلة، لا شرعية لوجود جيش الاحتلال فيها، وبالذات في هذا المكان المقدس، وأن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن كل نقطة دم تسفك. وتحذر لجنة المتابعة من أن يتم استغلال العملية، لفرض واقع أشد قسوة من الذي يواجهه الأقصى على مدى عقود الاحتلال، وقد تكون البداية بمنع صلاة الجمعة اليوم بمثابة سابقة خطيرة".
كما وناشدت المتابعة الجماهير بالداخل عمومًا، لتكون يقظة أكثر من الفتنة، التي ستغذيها قطعًا ماكنة التحريض الحكومية، على خلفية أحداث المسجد الأقصى.
وختمت بيانها، بالتأكيد على أنه "لقد أثبت واقعنا على مدى عشرات السنين، أننا شعب واحد، يئن تحت سياسة تمييز عنصري لا تستثني أحدًا بالمطلق، في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسة الحاكمة اختلاق أصناف تفرقة، ترفضها جماهيرنا، ونحن نتوخى من جماهيرنا عامة، أن نعبر هذه المرحلة الدقيقة، بأجواء من الوحدة والتماسك".
