قال النائب أحمد الصفدي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، إن علاقة بلاده بحركة حماس قائمة، مستبعدًا في الوقت ذاته أن تؤخذ تطورًا أكبر في المدى المنظور، لعوامل سياسية مرتبطة بالإقليم والداخل.

ووصف الصفدي في تصريح صحفي علاقة بلاده بالحركة بالإيجابية، "لكن الأردن يتعامل مع القضية عبر بوابتها الشرعية المتمثلة بالسلطة".

ورأى أن الظروف الحالية لا تسمح بتطوير العلاقة الثنائية بين الطرفين، مؤكدًا أن "الأردن لا يمكنه محاكاة الموقف المصري في التعامل مع حماس، وذلك ليس من سياساته".

وشهدت العلاقة بين حماس والأردن انفراجة في عام 2012م، بعد سماح المملكة لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل العودة إلى الأردن للمشاركة في جنازة والده.

وأغلق الأردن رسميًا مكاتب الحركة عام 1999م بشكل مفاجئ، الأمر الذي أوقع قطيعة لسنوات بين الطرفين، بينما حظرت مصر نشاط الحركة مؤخرًا بذريعة تورطها بـ "أعمال عنف"، في وقت رفضت فيه القاهرة حظر العلاقة مع "إسرائيل".

أمّا بشأن موقف الأردن من عملية التسوية التي تديرها السلطة الفلسطينية، فقال الصفدي إن بلاده مطلعة على مسار المباحثات، كونها أصبحت طرفًا أساسيًا في الخلاف والنزاع، "ولا يمكن بلورة اتفاق بدون اطلاع الأردن".

وكان رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور، أعرب عن خشية بلاده من وجود قنوات تفاوض سرية بين السلطة والاحتلال، على غرار ما جرى قبيل اتفاق أوسلوا في تسعينيات القرن الماضي.

وتعقيبًا على ذلك، قال الصفدي إلى أن بلاده ترحب بأي جهد يفضي إلى وجود حل "وينبغي أن لا يكون معارضًا"، أمّا فيما يتعلق برؤية الأردن من إمكانية حل حق العودة أجاب " لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن بدء المفاوضات".

وأبدى تخوّفه من طرد الفلسطينيين من الداخل، قبل الحديث عن اكتمال العودة.