استغرب كثيرا ان يتم التحضير لعقد جلسة المجلس المركزي بهذا الوقت الصعب الذي تعيشه قضيتنا باستمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي وعدم فعالية حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وحالة الركود السياسي الذي تعيشه الساحه الدوليه بسبب الانتخابات الصهيونيه في منتصف الشهر القادم لماذا يعقد المجلس المركزي بهذا الوقت الصعب والحرج علما بانه ليس له مواعيد ثابته للانعقاد يعقد وفق احتياج قيادة منظمة التحرير الفلسطينيه له .
هناك من يريد ان يعطي دور للمجلس المركزي غصبن عن التاريخ بان انعقاده له ضروره سياسيه كبيره وانا اقول ان انعقاده ما هو الا جلسه للاستماع لكلمه من الرئاسه وممارسة بعض النقاش السياسي بمستوى ندوه سياسيه ليس اكثر طالما ان منظمة التحرير بحالها الحالي بدون ان يتم اجراء اصلاح سياسي فيها وضم كل فصائل شعبنا الفلسطيني حتى يكون لمنظمة التحرير الدور المرجو منها والذي يمثل برنامج الحد الادنى الفلسطيني .
انا اقول ان حضور اعضاء المجلس المركزي من الشتات والداخل هو شكل شكلي اكثر منه أي فعل سياسي فغدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينيه جزء من الازمه الفلسطينيه وهم شريك مخالف جزء منهم يعمل لارضاء حركة حماس وجزء يتلذذ بمعارضة النهج السائد والاختلاف معه حتى ولو على وسائل الاعلام وجزء اخر مستفيد يتم تمثيله بهذه المجالس مثله مثل الفصائل الكبرى .
بالامكان ان يتم اصدار أي بيان سياسي عن المجلس المركزي واللجنه التنفيذيه بدون الداعي لعقده وصرف مصاريف ماليه لا لزوم منها فشعبنا الفلسطيني اصبحي له طريقان طريق مؤيد لمنظمة التحرير الفلسطينيه يجمل كل ماينجم عنها واخر يعارضها وله توجهه السياسي ونهجه الخاص كم احوجنا الى وحده هذا الصف والحاله من خلال الانصهار بالوطن المعنوي الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينيه .
للاسف هناك من قادة الفصائل الفلسطينيه يلوح بعقد المجلس المركزي وكانه سيصدر عنه قرارات لمحاربة الكيان الصهيوني ووقف التنسيق الامني معها او أي شيء اخر لم تعد انعقاد جلسات المجلس المركزي ذات جدوى في ظل الانقسام والتوافق بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينيه وابتعاد فصائل العمل الاسلامي عن حضور هذه الجلسات .
اعضاء المجلس المركزي وخاصه المقيمين في الخارج يستغلوا هذه الاجتماعات للقاء اصدقائهم وحل مشاكلهم الماليه العالقه في رام الله وفرصه لزيارة الوطن اما اعضاء الوفود من داخل الوطن ففرصه للقاء الرئيس والتقاط الصور معه وحضور ندوه سياسيه على اعلى المستوى وبالنهايه البيان الختامي مصيوغ ومعروف ما الذي سيتم تصديره لوسائل الاعلام بدون ان يؤخذ راي اعضاء المجلس المركزي واعضاء المجلس يتغيروا وفق الحضور بالتمثيل الفصائلي .
وكان قد كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د أحمد مجدلاني عن أن موعد انعقاد المجلس المركزي سيكون بين الثامن والتاسع من آذار مارس المقبل.
ووصف الدورة هذه المرة بالإعتيادية ,مشيرا الى أنها ستتضمن عرض لجملة من القضايا الهامة والمحورية أبرزها:
مناقشة قضية استكمال الجهد السياسي والدبلوماسي التي تقوم به القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية من أجل الحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
متابعة الجهود القانونية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية .
مناقشة ملف المصالحة الفلسطينية والعمل على تمكين حكومة الوفاق الوطني ومناقشة آليات تعثر عملها في غزة وتذليل العقبات التي تواجهها.
اعادة النظر في “العلاقات التعاقدية” بين السلطة الوطنية الفلسطينة و الجانب الإسرائيلي وخصوصا في القضايا والاتفاقيات الأساسية مثل اتفاق باريس الإقتصادي واتفاقية التنسيق الأمني وفيما يتعلق بالصلاحيات المدنية.
وهاجم د مجدلاني الجانب الإسرائيلي متهما اياه بالعمل دون استراتيجيات معينة من أجل تجريد السلطة الفلسطينية من مسؤولياتها ,وتجريد الاحتلال من من مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الهدف الأساسي من اجتماع المركزي هذه المرة سيكون من أجل المراجعة الشاملة.
وأكد د مجدلاني في تصريح خاص لـ”دنيا الوطن” ان المجلس المركزي سيتخذ عدة قرارات وستم عرضها على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل العمل على تطبيقها.
وأضاف: ستقدم ورقة باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع المجلس المركزي من أجل مناقشة القرارات وآلية تطبيقها.
