دعا مركزا "عدالة" و"القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار المفروض على البلدة القديمة في القدس المحتلة، معتبرين أن هذا الحصار غير قانوني.
وشدد المحاميان فادي خوري ومحمد عباسي، أن هذه الممارسات تعد عقابا جماعيا بحق عشرات من المواطنين القاطنين والعاملين في البلدة القديمة ومحيطها، "إذ تُسبّب مسًّا صارخًا بحرية التنقل والحركة والعمل لسكان المدينة، حيث يحرمهم الاحتلال على مدار أيام من ممارسة حياتهم الطبيعيّة".
وأضافا أنّ هذه السياسة "تجبر أصحاب المصالح التجارية على إغلاق محلاتهم، وتلقي بأعباء اقتصادية ثقيلة على عاتقهم وتمسّ بشكل مباشر حقهم الدستوري بحرية العمل، بما يتناقض مع قانون أساس: حرية العمل".
وكان مركزا "عدالة" و"القدس للمساعدة القانونية" قد وجها رسالة لقائد شرطة الاحتلال، والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال قالا فيها إن "هذه سياسة عنصرية تعسفية تستهدف المواطنين العرب في القدس المحتلة، على خلفية انتمائهم القومي".
وأوضحا "أن إلزام التجار العرب فقط بإغلاق مصالحهم، في حين لا يُطرح مَطلب شبيه عند وقوع أحداث مماثلة في مواقع إسرائيلية، ما يعزّز الادعاء بان هذه الإجراءات بجوهرها تمييزيّة عقابيّة".
وأكد المحاميان خوري وعباسي، في رسالتهما، أن "إغلاق المصالح التجارية تمّ دون صلاحية قانونية، بحيث أن شرطة الاحتلال لم يحملوا أوامر خطيّة من المحكمة، أو يشيروا إلى أيّ مصدر قانونيّ آخر يخولهم بالقيام بهذه الإجراءات".
وأضافا: "بغض النظر عن هذا الخرق، فإن إجراءات الإغلاق الإجبارية تتناقض مع إملاءات القانون الدولي وقرارات المحاكم التي تلزم قوات الاحتلال بالامتناع عن تشويش الحياة اليومية، والتجارية والاقتصادية للمجتمع المدني."
