أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، على رفضها للعرض الذي قدمه جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في قطاع غزة، حول الصحفي فؤاد جرادة، معتبرةً أن ما حدث مسرحية صادمة سيئة الإخراج، ومحاولة لإدانة الضحية تحت سياط جلاديها.
وأدانت النقابة، في بيان اليوم الثلاثاء، استخدام القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية في تبرير اعتقال الصحفيين والسعي لمحاكمتهم على أساسه، في الوقت الذي ترفض فيه حماس الإقرار بشرعية ووحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني، وتضرب بعرض الحائط كافة القوانين الفلسطينية التي تحفظ كرامة المواطن وحقوق الصحفيين وتضمن حرية عملهم.
وعبرت عن أسفها لمشاركة وصمت بعض الصحفيين والكتل الصحفية في "اللقاء" الذي نظمه جهاز الأمن الداخلي، وتم خلاله إحضار الزميل جرادة للإدلاء بأقوال تحت سياط جلاديه، وفي ظل ضغوط جسدية ونفسية كبيرة يتعرض لها جرادة منذ اعتقاله قبل أربعين يوماً.
كما حمّلت النقابة، حركة حماس وجهاز الأمن الداخلي، المسؤولية الكاملة عن التعذيب والإساءات التي يتعرض لها الزميل جرادة، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً.
وشددت على رفضها إخضاع الصحفيين للقانون الثوري لمنظمة التحرير، وللقضاء العسكري، قائلةً إنها تنظر بخطورة لهذه المحاولات وترى فيها امتهاناً وإذلالاً للصحفيين.
وحذرت النقابة، من محاولات اختطاف دور النقابة من قبل بعض الصحفيين والأجسام الصحفية، التي تتعامل بمكاييل على مقاسها، فيما يتعلق بالانتهاكات ضد الصحفيين.
وأشارت إلى أنها ستواصل نضالها النقابي من أجل وقف كل الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني، ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والجهات التي تعنى بحقوق الصحفيين، إلى إدانة واستنكار الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون في غزة وفي مجمل الأرض الفلسطينية، وإلى ضمان حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير، باعتبارها ركيزة الحريات العامة وسيادة الديمقراطية.
