استنكرت اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة، ووضع بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى المبارك، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تطوير موقفه ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة، وبناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
وأشارت اللجنة السياسية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة الاحتلال على المدينة، والحرم القدسي الشريف، وعرقلة وصول المواطنين إلى باحات الأقصى، وإلى تغيير الواقع الخاص به، وإلغاء سلطة الأوقاف الفلسطينية، والوصاية الأردنية عليه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وهذا ما لا يمكن القبول به.
وجاء في البيان، "أن الشعب الفلسطيني الذي يتصدى بصدور أبنائه لمخططات الاحتلال قادر على إفشال تلك الاجراءات، والحفاظ على فلسطينية المكان، وعروبته، وإسلاميته، ليبقى عصيا على التهويد والتزوير، وكل إجراءات الاحتلال ستواجه بحقائق التاريخ، وصمود أبناء فلسطين عامة، والمقدسيين بشكل خاص".
وأشادت اللجنة في بيانها، بجهود القيادة الفلسطينية الدبلوماسية للجم ممارسات الاحتلال، وإجباره على التراجع عن إجراءاتها الأخيرة في القدس، ووقف استهداف أبناء المدينة، المنافي لأبسط قواعد حقوق الانسان، والاتفاقيات الدولية.
كما ودعت، العالم الحر إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال، لإجبارها على احترام القوانين الدولية.
