قالت وزيرة الاقتصاد، رئيسة مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، عبير عودة، إن الحوافز التي صادق عليها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، والمتعلقة باستخدام تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة، ستوفر نحو 40 ميغاواط في الساعة خلال عامين، كذلك فإنها ستخلق أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.

وبيّنت عودة خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الهيئة في رام الله، اليوم الخميس، حول رزمة الحوافز، أنها تستهدف محطات توليد الطاقة بقدرة تفوق (1) ميغاواط في الساعة، حيث تستفيد من تخفيض ضريبة الدخل بنسبة صفر% لمدة سبع سنوات، تليها ضريبة دخل بنسبة 5% لمدة خمس سنوات، و10% لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت أن هذه الحوافز تهدف أيضا إلى تشجيع المنشآت الاقتصادية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار والقطاعات المؤهلة لتوليد طاقة كهربائية للاستخدام الذاتي، ما يخفض تكلفة الطاقة المنشأة، وتأتي الحوافز بشكل تدريجي حسب القدرة المنتجة 20، 40، 60 كيلوواط.

وتابعت: "الحوافز تستهدف أيضاً برامج التمويل والإقراض، بحيث يتم معاملة القروض التي تستهدف أنظمة الطاقة معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ناحية الضريبة المستحقة".

وأردفت: "سيتم ربط حجم محطات الطاقة، والأنظمة المستخدمة بعدد ايدي عاملة يتم إضافتها والمحافظة عليها خلال مدة الاستفادة، وسيتم توضيح شروطها ومعايرها ضمن تعليمات مجلس إدارة الهيئة وتعميمها، هذا ومن ضمن العقد منح خدمة التدقيق الطاقي من قبل طواقم سلطة الطاقة المتخصصة".

وأشارت عودة إلى أن عقود حزم الحوافز من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، حيث توفر هذه العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين، او منطقة جغرافية، او مشروع استراتيجي، لغايات تحفيز الاستثمار، ورفع الأداء، بهدف خلق فرص عمل، من خلال زيادة الإنتاج، والتصدير، ونقل للتكنولوجيا.

وشددت على أن مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية الذي يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، يعكف حالياً على استكمال عقود حزم حوافز تستجيب لمتطلبات تحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار الخارجي، من خلال الدعم الرسمي، وبرامج، وأدوات دعم تساند أنشطة وأعمال الهيئة، سواء من مؤسسات القطاع العام، أو مؤسسات القطاع الخاص، أو المؤسسات الدولية.

من جانبه، لفت رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم إلى أن مصادر الطاقة في فلسطين تشكل تحدياً كبيراً، خاصة أن أكثر من 90% من مصادر الطاقة يتم استيرادها، وعلى هذا الأساس تم تنفيذ عدد من المسوح الميدانية من خلال برنامج العناية بالاستثمار ودراسة أهم المعيقات التي تواجه توسع الاستثمارات القائمة، أو جذب استثمارات جديدة من خلال اقتراح سياسات، تستجيب لاحتياجات توفير مناخ استثمار ملائم ومنافس، وباعتماد عقد حزمة الحوافز الخاص بقطاع الطاقة.

وقال ملحم "إن هذه الخطوة تأتي في سياق مجموعة من الإجراءات الرامية لتعزيز الاعتماد الفلسطيني على الذات وتكريس السيادة الفلسطينية، حيت تم قبل أيام تشغيل محطة الطاقة الكهربائية في منطقة الجلمة، وهي الأولى التي تعتبر بمثابة العمود الفقري في بناء اقتصاد وطني مستقل، بالإضافة إلى أنه جاري العمل على تنفيذ مزيد من المشاريع الريادية وذات بعد استراتيجي في تنويع مصادر الطاقة".

وأشار إلى أن سلطة الطاقة تعمل على بناء شبكات فلسطينية بامتياز ضمن مناطق تكون قادرة على نقلها، وإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بعض الدول من شأنها دعم التوجه الفلسطيني في الاعتماد على الطاقة البديلة، مضيفاً "نحن حالياً ندرس إمكانية تأسيس صندوق لدعم الطاقة المتجددة".

وفي ختام حديثه، دعا المستثمرين في الوطن والمهجر والمستثمرين العرب والمستثمرين الأجانب، للاطلاع على مزايا وحوافز الاستثمار المتاحة، التي تعتبر منافسة على المستوى الإقليمي.