أكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على أن الوزارة ستعمل وبكامل طاقاتها على دعم أية مشاريع مقترحة ترسخ فكرة التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال النظر في هذه المشاريع المقترحة من قبل البلديات ودراسة جدواها الاقتصادية والفائدة منها".
جاء ذلك خلال اللقاء التوجيهي والإرشادي الذي عقدته الوزارة اليوم الخميس، لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية المنتخبة في محافظتي رام الله والبيرة، وأريحا، بحضور مدراء الإدارات العامة في الوزارة وطواقم الوزارة والمديرية.
وأشار الأعرج إلى أن الوزارة تسعى ومن خلال تشجيع وحث البلديات على الانطلاق نحو المبادرة في إقامة وتنفيذ مشاريع اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص للبدء بالتطبيق الفعلي لمفهوم التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال الاستثمار في الخدمات وتحويل التحديات إلى فرص، وبالتالي تغيير المفهوم التقليدي لدور الهيئات المحلية في الاكتفاء بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وشدد على ضرورة التزام كافة البلديات والمجالس القروية بالأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة فلسطين، خاصة المتعلقة في قطاع الحكم المحلي، لضمان القيام بالأدوار والواجبات بالشكل السليم ولضمان حفظ الحقوق.
ولفت الأعرج إلى أهمية العمل على البناء والمراكمة على ما تم انجازه خلال المراحل السابقة، والعمل على تصويب الأوضاع الإدارية والمالية وتسوية كافة الديون والإيفاء بالالتزامات، وذلك من أجل التطوير البناء والفاعل لمجالسنا البلدية والقروية.
وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء هو توجيه الهيئات المحلية كافة، وتعريفها بخططها الاستراتيجية وسياساتها التي تنسجم مع أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية "المواطن أولا"، لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتثبيتا له في أرضه.
بدورهم، قدموا مدراء الإدارات العامة في الوزارة من "الموازنات، والدائرة القانونية، والمشاريع، والتخطيط والتنظيم العمراني، والتوجيه والرقابة"، استعراضات موسعة لطبيعة أدوارهم وتداخلاتهم مع الهيئات المحلية، وقاموا بالإجابة عن استفسارات الحضور حول العديد من القضايا التي تتعلق بسير العمل في المجالس البلدية والقروية.
