حملت لجنة المتابعة العليا في أراضي الـ48، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن سفك الدماء في القدس، وطالبت بإزالة البوابات الإلكترونية، مؤكدة عدم شرعية تواجد الاحتلال في المسجد الأقصى.
ودعت اللجنة في اجتماعها الذي عقد في الناصرة، مساء أمس الجمعة، جميع الأحزاب والفعاليات الشعبية إلى وقفات وحدوية في عدة مواقع، اليوم السبت، ودعت إلى النفير اليومي إلى القدس وتسيير أكبر عدد من الحافلات إلى الأقصى يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى التحضير لحملة مساعدات طبية واسعة النطاق لمستشفى المقاصد في القدس، ودعوة الجماهير إلى التبرع بالدم.
وأكدت، على رفضها لكافة الإجراءات الاحتلالية الاستبدادية في المسجد الأقصى ومحيطه، وأكدت دعمها للقرار الوطني العام بعدم دخول المسجد من خلال البوابات الالكترونية. كما رفضت نصب هذه الأبواب، وكل الإجراءات الأخرى، التي قد يطرحها الاحتلال كبديل، وكل هذا إلى جانب الموقف المبدئي والدائم، برفض الاحتلال كليا، وتواجده في داخل المسجد الأقصى ومحيطه.
كما وشددت على أن الحصار المفروض على المسجد الأقصى هو لغرض الاستفراد به لتستبيحه عصابات المستوطنين. وحذرت لجنة المتابعة من خطورة إغلاق البلدة القديمة على أهلها، ومنع الناس من الدخول إليها.
ونددت لجنة المتابعة بالتهديدات الواضحة التي ألقاها وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، ضد أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، للقيام بواجبهم الوطني بالوقوف الى جانب شعبهم.
ووجهت المتابعة التحية إلى القيادة الفلسطينية على قرارها تجميد كافة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، إلى حين إلغاء كافة الإجراءات الأخيرة، في القدس والمسجد الأقصى.
ودعت الدول العربية والإسلامية، لأخذ دورها في مساندة مدينة القدس والمسجد الأقصى وشعبنا الفلسطيني، والعمل على محاصرة إسرائيل دوليا، جراء ممارساتها الإجرامية.
كما ودعت الجماهير للمشاركة الواسعة في المظاهرة القطرية المقررة سلفا، يوم الخميس المقبل الساعة 11 قبل الظهر، في بئر السبع، تصديا لمخططات الاقتلاع والاستيلاء، لتكون هذه المظاهرة صرخة نصرة للقدس والأقصى.
