أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بشدة إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد الإجراءات التي اتخذتها ضد المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، والتي تمثلت في إغلاقه، ومنع رفع الأذان، وإقامة الصلاة في رحابه، ونصب بوابات إلكترونية على مداخله.

واستنكر المركز في بيان صحفي، اليوم السبت، استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين المشاركين في أداء الصلوات على مداخل الأقصى، وفي مسيرات رفض إجراءات الاحتلال التي خرجت في مختلف المحافظات الفلسطينية، والتي أسفرت في الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد (4) مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة عشرات آخرين.

وأكد المركز في بيانه، على أن تلك الإجراءات تأتي في سياق تطبيق سياسات الاحتلال المحمومة لتهويد القدس، فضلًا عن كونها شكلًا من أشكال سياسة العقاب الجماعي المحرّمة وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما وطالب المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبالاتفاقية المذكورة.

ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال على مخالفاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بوقف إجراءاتها في تهويد القدس، التي تعتبر جزءً أصيلًا من الأرض الفلسطينية المحتلة.

واعتبر المركز، أن استمرار حكومة الاحتلال في تصعيد إجراءاته التعسفية ضد الأقصى تشكّل انتهاكًا لحرية العبادة، محملًا تلك الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في الأرض المحتلة.

وأهاب، بالمجتمع الدولي الخروج عن صمته، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لإلزام قوات الاحتلال باحترام قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

وأكد، على أن "القدس الشرقية" هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كأرض محتلة.

وطالب الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس، بشكل خاص، بما في ذلك صون حريتهم في العبادة، وحماية مقدساتهم.