أكدت مصادر أمنية إسرائيلية، تجميد السلطة الفلسطينية للتنسيق واللقاءات الأمنية، وذلك وفقًا لتعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وذكر موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، أن الأمن الإسرائيلي اعتقد بعد إعلان الرئيس عن قطع العلاقات بأنه سيستثني التنسيق الأمني كونه يعد مصلحة للجانبين، إلا أن السلطة أوقفت رسميًا اللقاءات الأمنية، واقتصر التنسيق على حالات إنسانية طارئة فقط.
وقال الموقع، إن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها وقف التنسيق الأمني منذ استلام الرئيس منصب رئاسة السلطة، وذلك قبل أكثر من 10 سنوات، في حين لا يعرف بعد مدى تأثير هذا القرار على الأوضاع الأمنية الساخنة بالضفة الغربية المحتلة.
وأضاف، أن الأيام التي سبقت قرار الرئيس الفلسطيني شهدت لقاءات بين مسئولين أمنيين فلسطينيين مع نظرائهم الإسرائيليين، في محاولة من الجانب الفلسطيني لثني "إسرائيل" عن قرار نصب البوابات الإلكترونية، إلا أن الجانب الفلسطيني صدم قبل أيام باتخاذ الكابينت القرار بالإبقاء على البوابات كما هي.
كما وتحدث الموقع عن خيبة أمل فلسطينية من قرار نصب البوابات، وذلك بعد تعهد إسرائيلي بعد عملية القدس بعدم تغيير الأمر الواقع بالأقصى، إلا أن "إسرائيل" لم تف بوعدها للسلطة ونصبت البوابات الإلكترونية، ما أغضب السلطة بشكل كبير.
في حين يسود الاعتقاد بأن السلطة لن توافق على أي صيغة حل وسط لا تشمل إزالة البوابات بالكامل، بينما بعثت السلطة برسائل لـ"إسرائيل" مفادها بأنها لن تقبل النظر بأي صيغة أمنية قبل إزالة البوابات.
يذكر، أن الرئيس محمود عباس، كان قد أعلن مساء الجمعة الماضية، تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال، على كافة المستويات لحين التزام "إسرائيل" بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا الفلسطيني عامة، ومدينة القدس والمسجد الأقصى خاصة.
وفي السياق ذاته، من المقرر أن يلتئم الكابينت الأمني مساء اليوم الأحد للوقوف على آخر التطورات بالأيام الأخيرة وبحث مصير البوابات.
