أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان على أنها تتابع بقلق شديد التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة القدس، والذي يأتي في إطار مواصلة قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها لجرائم الحرب ضد السكان الفلسطينيين، من خلال تكثيفها للهجمات الجوية والمدفعية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وقالت "الضمير" في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الأحد، إنه وفقاً للمعلومات المتوفرة لديها، فإنه عند حوالي 01:30 من مساء يوم الجمعة الماضية الموافق 21 يوليو 2017  شرعت قوات الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز تجاه المدنيين الفلسطينيين خلال مسيرات نظمها ألاف الفلسطينيين تنديداً بإجراءات قوات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، ما أدى إلى استشهاد الطفل محمد محمود شرف، 17 عاماً، في حي رأس العامود في بلدة سلوان، بالإضافة إلى استشهاد المواطن محمد حسن أبو غنّام، 21 عاماً؛ حيث أصيب بعيار ناري في الصدر خلال المواجهات التي اندلعت في جبل الطور، شرق المدينة. وفي بلدة أبو ديس.

كما استشهد المواطن محمد خلف لافي، 17 عاماً، بعيار ناري في الصدر خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة، فيما استشهد أيضاً المواطن يوسف كاشور 24 عاماً، من بلدة أبو ديس من بلدة العيزرية، مساء يوم السبت الموافق 22 يوليو 2017، متأثراً بجراحة الخطيرة التي أصيب بها في الموجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.

وفي السياق نفسه قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم الخميس الموافق 20/7/2017 المواطن محمد حسين أحمد تنوح، 26 عاماً، أثناء تواجده بالقرب من مدرسة الخنساء في بلدة تقوع، شرق مدينة بيت لحم، وادعت تلك القوات أن المذكور حاول تنفيذ عملية طعن، إلا أن شهود عيان دحضوا الرواية الإسرائيلية، وذكروا أن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاهه، ثم دهسوه بواسطة سيارة جيب عسكرية.   

هذا وقد أصيب خلال المواجهات أكثر من 450  مواطن، كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 31  مواطن في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بعد مداهمة لعدد من المنازل، وذلك استمراراً  للانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين إلى جانب ذلك فقد اعتقلت النائب عمر عبد الرازق مطر من سلفيت ليرتفع عدد معتقلين نواب المجلس التشريعي إلى 12 نائب.

وأدانت مؤسسة "الضمير" بشدة  الإجراءات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، والتي تمثلت في إغلاقه، ومنع إقامة الصلاة فيه، مشيرةً إلى أنها تشكّل انتهاكاً لحرية العبادة لا سيما  نص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  التى نصت على الحق في حرية الدين أو المعتقد، والإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

كما استنكرت الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتصاعدة، التي تستهدف المضي في المخطط الإسرائيلي العنصري الرامي لتهويد مدينة القدس وطمس هويتها الإسلامية العربية، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف وأحكام القانون الدولي الإنساني، التي تلزم قوات الاحتلال بالامتناع عن إحداث أي تغيير في الإرث التاريخي والديني للدولة المحتلة.

وأعربت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، عن قلقها الشديد إزاء استمرار قوات الاحتلال باقتراف جرائم بحق الفلسطينيين، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم.

ودعا بيان المؤسسة المجتمع الدولي لاسيما الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في كفالة احترام ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات المرتكبة بحقه.