استنكرت حركة فتح البيان الصادر عن الرباعية الدولية المتعلق بالأوضاع الراهنة في القدس والمسجد الأقصى، والتي ساوت فيه بين الضحية والجلاد، والتي غيرت في بيانها مفهوم إبقاء الوضع على ما كان عليه في المسجد الأقصى وباحاته.

وقالت الحركة في بيان صادر عن أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، إن الوضع القائم منذ العام 67 لا يسمح بدخول المستوطنين واليهود  للمسجد الأقصى  وباحاته المقدسة في أي وقت كان، وإنما هو مكان مقدس وللعبادة للمسلمين فقط، كما ورحبت الحركة بتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته بعقد جلسة طارئة لبحث الأوضاع في القدس.

وطالب الرجوب  مجلس الأمن  الذي سيعقد جلسة خاصة لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى اليوم، بتنفيذ القرار 2334 الصادر في 23  ديسمبر الماضي 2016، والتأكد على ضرورة التزام إسرائيل بإزالة كل المعيقات أمام المصلين لدخول المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وخاصة البوابات الالكترونية وكافة الإجراءات الأمنية وغيرها التي اتخذتها مؤخرا، والتأكد أيضا على عدم السماح للمستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، مطالبا في الوقت نفسه مجلس الأمن بضرورة وجود ضمانات دولية لعدم تكرار ذلك تحت أي حجة كانت، وإدانة الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقرارات والقانون الدوليين.

وشدد الرجوب على أن الوقت حان لكي يتحمل المجتمع الدولي برمته مسؤولياته أمام ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وخرق للقانون الدولي، وأن الحل الجذري للمشكلة القائمة يكمن في تنفيذ القانون والقرارات الدولية الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وليس دعوة الأطراف لضبط النفس والمساواة بين الضحية والجلاد وتغيير ركائز الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك.