حذر حقوقيون ومسئولون محليون اليوم الاثنين، من تداعيات أزمة عدم تشغيل محطة المعالجة الخاصة بمياه الصرف الصحي وانعكاسها على سكان محافظة شمال قطاع غزة.

وأنبه هؤلاء خلال لقاء متخصص عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول التحديات والآثار المترتبة على أزمة عدم تشغيل محطة المعالجة في شمال غزة، إلى تداعيات المس المباشر بالحقوق الخدماتية المكفولة للمواطنين وعلى رأسها الحق بالصحة والحق بالتمتع ببيئة نظيفة.

وشارك في اللقاء كل من وكيل وزارة الحكم المحلي، ورؤساء البلديات في شمال غزة، وممثلون عن سلطة جودة البيئة، وسلطة المياه الفلسطينية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ومصلحة مياه بلديات الساحل، ومؤسسات حقوقية.

وقال جميل سرحان نائب المدير العام لقطاع غزة في الهيئة خلال افتتاحه للقاء إن المشكلة تعد كارثة حقيقية وتضع الجميع أمام واقع صعب، وخطر جسيم سينعكس سلباً على حياة وصحة المواطنين، وبالتالي يجب القيام بدور ضاغط من أجل حل المشكلة والحد من أخطارها وآثارها السلبية.

من جانبه استعرض المهندس ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية والقائم بأعمال رئيس سلطة المياه، مشكلة الصرف الصحي في شمال قطاع غزة منذ بداياتها.

وأشار الشيخ إلى مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتمويل ألماني منذ العام 2008، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء منه والبدء بتشغيل المحطة في العام 2014، ولكن المشروع توقف مدة ثلاث سنوات لأسباب تتعلق بالاحتلال الاسرائيلي وانسحاب الشركة المنفذة للمشروع، وسلطة المياه ملتزمة بالانتهاء منه مع نهاية العام 2017.

وأضاف الشيخ أن هناك تحديات تواجه تشغيل المحطة بعد الانتهاء من تنفيذها تتمثل في عدم وجود كفاءات بشرية لإدارة المشروع وتشغيله، وارتفاع التكاليف التشغيلية للمشروع وعدم القدرة على الالتزام بها، إضافة إلى عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لإدخال قطع الغيار اللازمة وكذلك عدم التزامها بتوفير خط كهرباء للمحطة.

من جانبه، شدد المهندس جبر الكسيح من بلدية بيت لاهيا على أن دخول فصل الشتاء سيفاقم المشكلة، خاصة وأن الإجراءات الوقائية الموجودة حالياً لن تقلل من المشاكل والمخاطر المحتملة ومنها انكسار الساتر الترابي المحيط بحوض الصرف الصحي المستخدم حالياً بشكل مؤقت مما سيؤدي إلى تسرب المياه على الأهالي وسيحدث خسائر مادية وبشرية فادحة.

 من ناحية أخرى أحال المهندس زهدي صلاح وكيل وزارة الحكم المحلي أسباب المشكلة إلى الإجراءات المتخذة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ضد قطاع غزة، مبيناً أن سياسية التقاعد المبكر وخصم الراتب ستطال عدد كبير من العاملين على المشاريع المرتبطة بقطاع الخدمات لاسيما محطة معالجة مياه الصرف الصحي وبالتالي سيكون هناك عجز في الكفاءات البشرية، إضافة إلى سياسية فرض الحصار على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يعرقل إنشاء مثل هذه المشاريع في القطاع ويرفض إمداد المحطة بخط الكهرباء المتفق عليه.

وعن دور مؤسسات حقوق الإنسان أكدت هالة القيشاوي مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن الخلفية لكافة المشاكل في قطاع غزة سياسية، ودور مؤسسات حقوق الإنسان هو إثارة هذه المواضيع الإنسانية ومحاولة إيجاد الحلول لها بالتشارك مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

وخلص اللقاء إلى عدة مطالبات جاء في مقدمتها ضرورة بذل الجهود للضغط على الجهات المختصة لإيجاد حلول عاجلة للحد من تفاقم مشكلة مياه الصرف الصحي وإنهاء معاناة المواطنين، وتشغيل محطة المعالجة في الوقت المحدد لها وضمان استمرارية عملها دون عائق.