أعلنت هيئة الأركان الروسية اليوم الاثنين نشر نقاط تفتيش ومراقبة بالغوطة الشرقية وجنوب غربي سوريا، وقالت إنها تعتزم إقامة منطقة "لعدم التصعيد" في إدلب، بينما أشار مسؤول بالمعارضة السورية إلى أن اتفاق ضبط عمل منطقة خفض التصعيد يتضمن التزامات أخرى من روسيا.

وقالت هيئة الأركان الروسية في بيان إن الشرطة العسكرية الروسية أقامت نقطتي تفتيش وأربعة مواقع للمراقبة في الغوطة الشرقية (شرقي دمشق)، مضيفة أنها انتشرت أيضا لفرض منطقة أخرى لمنع التصعيد في جنوب غرب سوريا يومي الجمعة والسبت، حيث أقيمت نقطتان للتفتيش وعشرة مواقع للمراقبة هناك.

وأضاف بيان هيئة الأركان الروسية أنه "بفضل الإجراءات التي اتخذتها روسيا الاتحادية نجحنا في وقف الأعمال العسكرية في اثنتين من أهم مناطق سوريا على الإطلاق"، موضحة أن المحادثات مستمرة لإقامة منطقة "عدم تصعيد" جديدة في محافظة إدلب (شمالي البلاد).

وأوضح البيان أن نشر نقاط الشرطة العسكرية جنوب غرب سوريا جاء على مسافة لا تبعد أكثر من 13 كيلومترا من المنطقة العازلة بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان، وأن ذلك جاء تنفيذا للمذكرة الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة والأردن في السابع من الشهر الجاري.  

وأكد البيان أن روسيا أبلغت الولايات المتحدة والأردن وإسرائيل بالانتشار قرب الجولان، وقال إن مصر استضافت مؤخرا مفاوضات بين ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة للتوصل إلى اتفاق حول إدارة منطقة خفض التوتر في الغوطة الشرقية.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إقامة مناطق خفض التصعيد تسهم في الفصل بين المعارضة والإرهابيين وتشكل مثالا ملموسا يثبت أن موسكو وواشنطن تعملان معا وتجدان حلولا لتسوية النزاع السوري، حسب تعبيره.

وأشار لافروف في تصريحات صحفية إلى إمكانية "إزاحة" فصائل المعارضة السورية "المتطرفة" إلى حافة العملية السياسية في حال أبدوا عدم استعدادهم للتوافق.

التزامات روسيا

في المقابل، قال مصدر مسؤول في المعارضة السورية المسلحة للجزيرة إن اتفاق ضبط عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية يتضمن التزاما من قبل روسيا بجدول زمني محدد لإخراج كافة المليشيات الأجنبية من سوريا، خاصة التي تحمل شعارات طائفية تخالف الهوية الوطنية.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن رفع الحصار عن الغوطة الشرقية، وحرية انتقال البضائع والمدنيين عبر مخيم الوافدين، وانتخاب مجلس محلي لإدارة شؤون المنطقة، وانتشار 150 شرطيا روسيا لمراقبة الالتزام بوقف الأعمال القتالية من الطرفين.

ونفى المصدر أن يكون الاتفاق تضمن نشر قوات مصرية في الغوطة الشرقية، وأشار إلى أن الوساطة المصرية لا تعني أن المعارضة أصبحت محسوبة على الحكومة المصرية، مؤكدا أن الدور المصري في الاتفاق اقتصر على استضافة المفاوضات التي جمعت المعارضة المسلحة وروسيا.

وبالتزامن مع هذه التطورات، يواصل النظام السوري انتهاك الهدنة في الغوطة الشرقية، حيث أغارت طائراته اليوم على بلدتي عين ترما والنشابية، مما تسبب في سقوط عدة جرحى وتدمير بعض الأبنية في البلدتين، كما تحاول قواته السيطرة على المنطقة المتصلة بحي جوبر الدمشقي منذ أربعة أيام.