شدد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مقره بمدينة القدس، ببلدة الرام في ضواحي القدس، برئاسة رامي الحمد الله، على دعمه الكامل للمواقف التي أعلنها الرئيس محمود عباس في خطابه بشأن القدس، والمسجد الأقصى المبارك، ودعمه لقرار القيادة الفلسطينية بتجميد كافة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، إلى حين إلغاء كافة الإجراءات الأخيرة، خاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وخصص مجلس الوزراء جلسته لبحث الأوضاع في مدينة القدس، والمسجد الأقصى المبارك، حيث وجه التحية لأشبال، ورجال وشيوخ القدس، لصمودهم الذي سطّر معاني الحق والحرية، وخص بالتحية زهرات، وشابات، ونساء القدس، لما شكلنه من رافعة وطنية حقيقية في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على أولى القبلتين.
كما "وجه تحية إجلال وإكبار لأهلنا الصامدين في القدس، ولـ"نضال" الذي حمل الإنجيل مصلياً "وميخائيل" الذي دافع بإنسانيته عن الحق، ولجماهيرنا العربية والإسلامية ومناصري حقوق الإنسان في العالم، لانحيازهم إلى جانب قضيتنا العادلة، ووقوفهم في وجه إجراءات الاحتلال العنصرية".
وشدد رئيس الوزراء باسم الحكومة وباسم الرئيس، وتنفيذاً لخطابه التاريخي يوم الجمعة الماضي، الذي يمثل الموقف الثابت لشعبنا الفلسطيني، وأمتينا العربية والإسلامية، على ما يلي:
- تتحمّل الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وكافة محاولات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية، وطمس هويتها العربية الفلسطينية.
- نرفض إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد معالم المدينة المقدسة بذرائع أمنية مختلفة، ونؤكد على الحق التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى ونحذّر من محاولات الاحتلال التهرب من استحقاقات عملية السلام.
- ندين كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تسلب شعبنا الحق في أداء عباداته، ونؤكد على رفض كل المعيقات التي تحول دون حرية العبادة التي نصّت عليها المواثيق الدولية والشرائع السماوية.
- نؤكد أن القدس الشرقية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ونرفض أية إجراءات تفرضها دولة الاحتلال على المقدسات المسيحية والإسلامية، ونطالب بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الرابع عشر من تموز الجاري.
- نؤكد أن إجراءات الاحتلال تتنافى وتنتهك القانون الدولي، وما نصّت عليه عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة، وندعو المجتمع الدولي إلى الانتصار لقراراته احقاقاً للقانون الدولي.
- نستغرب إصرار اللجنة الرباعية الدولية على مساواة الضحية بالجلاّد، ونؤكد على موقف القيادة الفلسطينية الثابت بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وندعو الدول كافة لوقف الغطرسة الإسرائيلية القائمة على نظام الفصل العنصري.
- ندين استمرار قوات الاحتلال السماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى في وقت تُمنع أجيال فلسطينية كاملة من الوصول إليه والصلاة فيه.
- نؤكد على مواصلة مسيرتنا النضالية وجهودنا الدبلوماسية بقيادة فخامة الأخ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ولن نتراجع حتى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة على كافة أرضنا الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادئ القانوني الدولي وقواعد الشرعية الدولية.
- نكرر النداء الذي وجهه الرئيس باسم القدس والمسجد الأقصى إلى جميع القوى والفصائل، وخاصة حركة حماس، من أجل إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها، ومسؤولياتها في القطاع، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وتوحيد الجهود، ورص الصفوف للدفاع عن القدس، والمسجد الأقصى، والمشروع الوطني الفلسطيني.
- ندعو منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها، لمنع اعتداءات حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى، وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا.
وأعلن عن البدء بالتنفيذ الفوري والعاجل لتوجيهات الرئيس، بتقديم الدعم لتعزيز صمود أهلنا في القدس، من خلال اللجنة العليا للقدس، وبناءً عليه تقرر الحكومة ما يلي:
- تشكيل لجنة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية والتخطيط ووزير شؤون القدس، تعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا لشؤون القدس.
- رصد مبلغ بقيمة 15 مليون دولار من أصل المبلغ الذي أقره سيادة الرئيس بقيمة 25 مليون دولار لدعم القدس، لدعم قطاع الإسكان، وترميم البيوت في مدينة القدس.
- صرف مبلغ بقيمة 1000 دولار شهرياً، لمدة 3 أشهر لتجار البلدة القديمة في القدس.
- دفع الأقساط الجامعية للفصل الأول من العام الدراسي 2017-2018 لطلبة البلدة القديمة الملتحقين بالجامعات أو الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات.
- تغطية فاتورة استهلاك الكهرباء كاملة عن سكان البلدة القديمة عن شهري تموز وآب 2017.
- صرف مكافأة مقطوعة بقيمة 1000 شيكل لحراس المسجد الأقصى المبارك.
- صرف مبلغ بقيمة 500,000 دولار كمساعدة لمراكز جامعة القدس الواقعة في البلدة القديمة والبالغ عددها 6 مراكز.
- صرف مبلغ بقيمة 5000 دولار لكل مؤسسة من مؤسسات الإسعاف والطوارئ في مدينة القدس وعددهم ثمانية، أي بمبلغ اجمالي قيمته 40 ألف دولار.
- دعم مستشفى المقاصد والمطلع بمبالغ تقررها الظروف الطارئة الحاصلة في المدينة، لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.
- تكليف وزير شؤون القدس بتقديم تصور إلى مجلس الوزراء في جلسة مقبلة بشأن دعم مؤسسات المجتمع المدني في القدس.
- تكليف وزير التنمية الاجتماعية بتقديم تصور إلى مجلس الوزراء في جلسة مقبلة بشأن دعم العائلات الفقيرة والمستورة في القدس.
- تنفيذ مرسوم فخامة الرئيس باقتطاع أجرة يوم عمل واحد من رواتب موظفي الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية المدنيين والعسكريين كافة، واقتطاع ما نسبته (1%) من الراتب التقاعدي لموظفي الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية المتقاعدين المدنيين والعسكريين كافة لمرة واحدة، وذلك عن شهر تموز من عام 2017م تخصص لغايات دعم صمود المواطنين في مدينة القدس.
- دعوة الشركات والبنوك والنقابات المهنية والعمالية، ومنظمات المجتمع المدني والأهلي والجامعات، وكافة مؤسسات القطاع الخاص، وغيرها من المؤسسات غير الرسمية، إلى التبرع بأجرة يوم عمل من جميع أعضائها والعاملين فيها.
- دعوة رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب، لتقديم التبرعات لدعم صمود أهلنا في القدس.
- دعوة الصناديق العربية والإسلامية، وكافة اللجان والوقفيات والمؤسسات العربية والإسلامية ذات العلاقة بالقدس إلى توحيد جهودها لتعزيز صمود أهلنا في القدس.
ووجه المجلس التحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، وإلى المرجعيات الدينية في مدينة القدس، مؤكدا أن وحدة أبناء شعبنا وتلاحمهم وصمودهم ورباطهم، قد أهّلهم لنيل أرفع أوسمة الشرف وأعلى شهادات الإثبات، بأن مهمة الدفاع عن القدس وحماية المسجد الأقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، هي مهمة فلسطينية في المقام الأول.
وشدد على أن ذلك لا يعفي الأمتين العربية والإسلامية من هذه المهمة، فحماية المقدّسات العربيّة والإسلاميّة ليست فرض كفاية، وهي ليست بالتعبير عن القلق والمخاوف من خطورة ما يجري، وترديد عبارات الشجب والتنديد والإدانه المجرّدة، التي دأبت إسرائيل على الاستخفاف بها، مثلما أنها لا تعير بالاً للنداءات الدوليّة التي تدعوها، بتردد وخجل، إلى التحلي بالحكمة، بل يستوجب موقفا سريعا، وحاسما، ودون تردد، لمواجهة الأخطار التي تتهدّد المسجد الأقصى المبارك، والمدينة المقدّسة، بل والوجود الفلسطيني في القدس برمته، وتُشكِّل خرقاً صارخاً لحقوقنا الوطنيّة والعقائديّة وللقانون الدولي على السواء.
ودعا الأمتين العربية والإسلامية لاستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، مما يستدعي من المسلمين في كافة أرجاء العالم إلى التحرك بشكل جدي، والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بالمدينة المقدسة، ومما يوجب على المجتمع الدولي التحرك فورا، والوقوف عند مسؤولياته لوقف اعتداءات حكومة الاحتلال، وإجراءاتها العنصرية، وانتهاكاتها التهويدية، وحربها الدينية التي تفجرها بحق مدينة القدس، والمسجد الأقصى المبارك.
وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي عشية اجتماعاتهما المقررة خلال اليومين القادمين، بالانتقال من الأقوال إلى الأفعال، وذلك ليس فقط بالضغط على إسرائيل للتراجع عن عدوانها، وإنما أيضا بتحمل مسؤوليتها السياسية، والتاريخية تجاه القدس، بالإسراع في تنفيذ جميع قرارات القمم العربية والإسلامية السابقة في سرت، والدوحة، وطهران، والإيفاء بتعهداتها والتزاماتها، التي طال انتظارها، وتقديم الدعم المالي لمدينة القدس، وسكانها، ودعم صمودهم ومؤازرتهم، للحفاظ على هوية المدينة المقدسة العربية، والإسلامية، وتراثها الديني، والثقافي، والحضاري، والإنساني.
