دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، وزارة العدل، لتعيين مدع خاص للتحقيق في أنشطة المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون وصلاتها بروسيا.

وفي رسالة موجهة للنائب العام بالولايات المتحدة الأمريكية جيف سيشنسو (وزير العدل) ونائبه رود روزنشتاين، وجّه رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، الجمهوري بوب غودليت الدعوة إلى التحقيق أيضاً في أنشطة الرئيس السابق لمكتب التحقيق الفيدرالي، جيمس كومي، والمدعي العام السابق لوريتا لينش، ودورهما في الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016 .

ووفقاً للنواب الجمهوريين الذين أعدّوا الرسالة، فإن التحقيق الذي يجريه حالياٍ المحقق الخاص، روبرت مولر، حول "تدخل روسيا" المزعوم في الانتخابات الأمريكية، والذي يركز فقط على أنشطة دونالد ترامب ورفاقه، "غير متوازن ومشكوك فيه، ويبدو كأن انتباه هذا المحقق منصب ومحصور فقط برئيس البلاد، وهذا ما جعل العديد من الناخبين يرون فيه ازدواجية لمعايير العدالة التي يستفيد منها فقط من هم في السلطة ولديهم علاقات جيدة".

وتكشف الرسالة العديد عن الأحداث وتصريحات لكلينتون ولكومي ولينش تثير شبهة الجمهوريين. وعلى العموم، فإن الأعضاء في الكونغرس يحاولون إحياء كل الفضائح المعروفة حاليا والمرتبطة باسم المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، ولذا يطلبون التحقق من مشروعية قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي وقرار كومي شخصيا حول إعفاء كلينتون من المسؤولية عن المراسلات الرسمية التي أجرتها من بريدها الإلكتروني الشخصي، والتحقق أيضا من مشروعية تسريبات كومي للصحافة عن محادثته مع ترامب عام 2017.

وطالب النواب بالكونغرس خلال رسالتهم أيضاً، بمعرفة صلات حملة كلينتون الانتخابية ومؤسستها مع روسيا وأوكرانيا. 

وقالوا: "على وجه الخصوص، صفقة شراء "روس آتوم" الروسية لشركة "يورانيوم وان" الأمريكية في عام 2013، وطالبوا بإجراء تحقيق فيما إذا كان الترخيص لهذه الصفقة مرتبطاً بتبرعات روسية غير معلنة لمؤسسة كلينتون؟".