نفى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، صحة الخبر الذي نشرته بعض وسائل الاعلام العربية، بخصوص حل المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل الرئيس محمود عباس.
وقال :"لا يوجد في القانون ما يعطي للرئيس عباس الحق في حل المجلس التشريعي"، مضيفاً أن المجلس التشريعي غائب ومعطل منذ فترة طويلة، وسواء حله أو لم يحله سيان بالنسبة للشعب الفلسطيني لانه لم يعد مؤثرا في الحياة العامة.
وأشار خريشة، أن "على ما يبدو ان الامور تجري في اطار المناكفات بين الرئيس والنائب محمد دحلان باعتبار ان جلسة عقدت في قطاع غزة وحضرها عدد من اعضاء كتلة فتح في المجلس التشريعي اضافة الى اعضاء كتلة حماس".
وأوضح خريشة، "أعتقد ان الرئيس عاقل بما يكفي بحيث ان لا يضع نفسه في مواجهة الشعب الفلسطيني باعتبار ان الشعب الفلسطيني هو الذي انتخب المجلس التشريعي" ، مؤكدا على ان "ولاية المجلس التشريعي ممتدة لحين تسلم مجلس تشريعي جديد آخر".
واستطرد خريشة، "اعتقد ان الرئيس لن يعرض نفسه لقضية الشرعيات لان شرعية المجلس التشريعي وشرعية الرئيس متماثلتان، فاذا أسقطنا شرعية التشريعي تسقط شرعية الرئيس".
وتمنى خريشة، " ان لا يقوم الرئيس بهذه الخطوة".
ووجه رسالة لمن يقدم المشورة للرئيس عباس بان "لا تضعوا الرئيس في مواجه مع المجلس التشريعي".
وفي أجابته عن تبعات مثل هكذا خطوة قال خريشة، " ان هذا يدخلنا في مناكفات".
