أكد الناطق الرسمي باسم حركة فتح، ومفوض الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية ناصر القدوة، على "أن الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس خاضوا مواجهة فاعلة ضد الاحتلال الذي حاول تقييد دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك، وفرض وقائع جديدة على الأرض"، لافتاً إلى أنه ستكون هناك محاولات احتلالية جديدة تتطلب مواجهة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده القدوة في مقر المفوضية في رام الله، اليوم الإثنين، تحدث خلاله حول ما جرى في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى خلال الفترة الأخيرة، والسياسات والمواقف الإسرائيلية وسياسات ومواقف الولايات المتحدة الأميركية تجاه القضية، بالإضافة إلى مواقف الأطراف الدولية الفاعلة.
وشدد على أن الرئيس محمود عباس متمسك بالمحافظة على المسجد الأقصى، وضرورة مواجهة أي تغيير على قانونيته وشكله، مشيراً إلى أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من فلسطين.
ولفت إلى أن مدينة القدس المحتلة ليست مسؤولية فلسطينية وإنما عربية وإسلامية، مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني كان يأمل بدعم أكبر وأوسع، لكن هناك تفهم لما تمر به المنطقة العربية من صعوبات، "ونحن نقدر الجهود التي بذلت وتبذل بدءاً من الأردن والسعودية ومصر والمغرب".
وحول السياسات والمواقف الإسرائيلية، شدد القدوة على أن الإمعان في السياسات المتطرفة والتي تنتهك القانون الدولي والتوافقات الدولية على هذه السياسات ومنها التراجع عن حل الدولتين ورفع وتيرة الاستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية، مشدداً على أنه إذا لم تجري هناك تغييرات على المواقف الإسرائيلية ستقود إلى نتائج خطيرة.
وتابع: "أن هناك محاولات إسرائيلية لوصم النضال الفلسطيني بالإرهاب، وأن إسرائيل هي جزء من العسكر المحارب للإرهاب"، نافياً ما تحاول إسرائيل ترويجه بأن تحالفاً (إسرائيلياً-سنياً) يجري حالياً ضد دول شيعية، في إشارة إلى إيران.
وأكد على أن إسرائيل يجب أن تكون خارج كل هذه المعادلات، مبيّناً أن غسرائيل تحاول من خلال التهديد والابتزاز ترويج ما سبق، وفرضه على دول العالم بالقوة وبطرق غير مشروعة، من خلال الدعم الذي تتلقاه من الولايات المتحدة والتي تحاول سفيرتها إرهاب الدول الأعضاء للقبول بالطروحات الإسرائيلية.
وبشأن المواقف الأميركية، أوضح القدوة، أن القيادة الفلسطينية حريصة على علاقاتها مع اميركا باعتبارها القوة العظمى، قائلاً: "إن الإدارات السابقة للولايات المتحدة اتخذت مواقف تجاه القضية الفلسطينية، لكن ادارة ترامب لم تتبن موقفا من المواقف السابقة، تحديداً فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، وحل الدولتين ومعارضة الاستيطان".
وطالب القدوة بتبني القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في 23 كانون الأوَّل/ديسمبر العام الماضي، والذي اعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، ويجب وضع حد لها.
وحول موقف الأطراف الدولية الفاعلة، لفت إلى أن هناك قلق في بعض ما نراه من مواقف، والذي يتشكل غالباً نتيجة للمواقف الأميركية المنحازة، مطالباً إياها بعدم الخضوع للابتزاز والضغوطات.
وتابع: "في حال استمرار التعنت الإسرائيلي لحل الدولتين فإنه يجب الانتقال من دعم الحل السياسي إلى دعم انجاز الحقوق الفلسطينية، والهدف المركزي وهو تحقيق السيادة الفلسطينية، والاعتراف بدولة مستقلة وتصعيد الموقف الدولي ضد الاستيطان، وتطوير الموقف الأوروبي، وتقييد الأمم المتحدة، وأمينها العام بمواقف الأطراف الملزمة".
وختم حديثه بالقول: "إن مقاومة الاستيطان تتم في إطار قانوني من خلال التوجه للمحكمة الدولية، وأن التوجه للمحكمة لا يأتي بنتائج سريعة، ولا يشكل نقطة تحول جذرية، لكنها تمارس ضغوطاً على اسرائيل وتقدم قادتها للمحاكمة".