أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على أن ما جرى في القدس الشريف أسطورة ومفصل تاريخي ولابد من استثماره، مضيفاً أنه لن تكون هناك دولة في غزة ولا دولة بدون غزة وهذه مسلمات.

وشدد الحمد الله خلال تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على أن الرئيس أدار معركة القدس بحكمة واقتدار، وأن من كان يراهن على ان القيادة السياسية غير موجودة فشلوا وثبت لهم أن القيادة السياسية هي المسيطرة على الوضع في الاقصى، وأن  ما حدث في القدس معركة سيادة، والإسرائيليون فشلوا، حيث راهنت اسرائيل وتراهن أنها فرضت السيادة على القدس لكن المعركة الأخيرة أثبتت أن السيادة للفلسطينيين.

وناشد رئيس الوزراء العرب تقديم الدعم المادي لمدينة القدس فالمدينة عربية إسلامية وليست فلسطينية فقط، لافتا الى ان ما وصلنا من أصل مليارات وعدنا العرب بها لدعم القدس 39 مليون دولار فقط.

وقال: دفعنا 9 مليون شيكل لمساعدة المدارس المتعثرة في القدس، وأن 70% من التحويلات الطبية تذهب لمستشفيات القدس لدعم القطاع الصحي فيها واننا مستمرون في ذلك. كما اشار الى ان التركيز في القدس كان على دعم قطاع الإسكان لتثبيت المواطن المقدسي في القدس، وأنه تم اتخاذ إجراءات لدعم صمود القدس وان إجراءات الدعم مستمرة ولن يتم التوقف عن خدمة أهلنا في القدس بما نستطيع.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال الحمد الله، إن حكومة الوفاق جاهزة للعمل في قطاع غزة، ولا يهمها إقالتها من أجل أن يحل مكانها حكومة وحدة وطنية، لأن الوطن الأهم في هذه المرحلة، وكشف عن نية الحكومة اجراء تعديل وزاري محدود "لا يزيد عن 5 وزارات" قريبًا.

وأضاف، أنه يوجد بغزة حكومة أمر واقع منذ 2007 وتدير القطاع للأسف وتكون إجراءاتها ذات طابع "سياسي"، وانهاء هذه الحكومة هو خطوة في الطريق نحو انهاء الانقسام خاصة وأن الرئيس عباس أرسل مبادرة لحماس لكن حماس لم ترد حتى اللحظة، كانت حماس تشترط استيعاب موظفيها.. ونحن وافقنا باستيعابهم "تدريجيًا" لكنهم رفضوا، ونحن جاهزون للذهاب لغزة للعمل.. لكن كيف سنعمل بوجود حكومة أخرى تديرها حماس؟

وقال: إنه لا إجراءات عقابية في غزة وانما إجراءات سياسية، وان على حماس ان تلبي دعوة الرئيس وتحل اللجنة الإدارية والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية.    

وأكد الحمدالله، على أن خصم علاوة الرواتب هو إجراء مؤقت وسيعود كل شيء إلى طبيعته في حال عادت الأمور إلى طبيعتها، وان التحويلات الطبية لأهلنا في غزة وما يمس المواطن في غزة لم نقترب منه.

وحول الإعمار في القطاع، اكد الحمد الله، ان سبب عدم اكتمال الاعمار هو الحصار وعدم ايفاء الدول المانحة بالتزاماتها، ولو دفعت قطر 100 مليون من المليار الذي تعهدت به وكذلك الإمارات لانتهت ازمة الإعمار، وان ما دفع من الـ 5 مليارات التي تعهدت الدول بتقديمها لإعمار غزة لم يتجاوز 35%  .   

وأوضح، أن إسرائيل خففت الكهرباء عن غزة لكنها تجبي نفس الفاتورة السابقة، وأن حماس بعثت عرض بدفع 15 مليون شيكل من فاتورة الكهرباء، ونحن أبلغنا إسرائيل أن قدرتنا هي دفع 25 مليون شيكل فقط.

وقال: ما زلنا ندفع 35 إلى 40 مليون شيكل شهريا وحماس تجبي ثمن الكهرباء، وانه على مدار 10 سنوات صرفنا على غزة 15 مليار دولار.

كما وشدد بهذا الخصوص، على أن محاولات فصل غزة لن تنجح، وان وضع شروط قبل حل اللجنة الإدارية هو إعاقة لملف المصالحة، وحماس تضع شروطا لتشكيل حكومة وحدة وطنية ومنها استيعاب كل الموظفين الذين عينتهم فورا.

وقال رئيس الوزراء: لو قبلت حماس مبادرة 2014 لانتهت ازمة الموظفين اليوم وأنه حتى الآن لم ترد حماس على مبادرة الرئيس.

 وفيما يتعلق بقانون الجرائم الالكترونية، قال رئيس الوزراء: إن هدفه الحفاظ على النسيج المجتمعي،  وان الرأي العام هو من يريد قانون الجرائم الإلكترونية، ولقد تم أغلاق 773 جمعية خلال الفترة الماضية وفق هذا القانون ولم يحتج أحد لأننا عملنا وفق القانون، وان التحريض جريمة يعاقب عليها القانون، كما ان جزءا من منتقدي قانون الجرائم الإلكترونية لم يطلعوا عليه، وان هذا القانون لن يتعرض لخصوصية أي مواطن.

وحول الدعم الدولي، شدد الحمد الله على أنه لولا وجود الاحتلال قد لا نحتاج الدعم الدولي، وأن بعض الدول تمارس عملية ضغط سياسي علينا في موضوع الدعم المالي، وقال: لدينا مناطق صناعية بجنين واريحا وبيت لحم ونريد عمل منطقة مشابهة بالخليل لإيجاد فرص عمل.

وأضاف الاحتلال يمنعنا من استخراج البترول من أرضنا ويعيق بناء المدن الصناعية.

وأضاف ان العجز المالي الإجمالي سينخفض هذا العام ، وأنه في ظل كل هذه الظروف الصعبة استطعنا تخفيض الديون أكثر من مليار دولار، وان الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة الملتزمة بدعم الحكومة، حيث انخفض الدعم الدولي بنسبة 70% فرشّدنا النفقات وقمنا بإجراءات غير مسبوقة.

واشار رئيس الوزراء الى أن أكثر من 16 ألف عائلة استفادت من برنامج التمكين الاقتصادي.

وحول ملف التعليم، قال  رئيس الوزراء: اننا نقوم بخطوات جوهرية واساسية لتحسين التعليم في فلسطين، وسيشهد نهضة وإعادة برمجة ودراسة،  واننا لا نعطي ترخيص لأي جامعة لديها تخصصات موجودة في جامعات اخرى،  وان التعليم التقني سيكون مكونا رئيسيا في التعليم العام، لافتا ان البطالة للأسف موجودة في صفوف خريجي الجامعات وليس المهنيين.               

واشار بالخصوص، الى انه تم أخذ قرار بإنشاء بنك التنمية والتطوير وسيرى النور خلال أشهر ويتبع الحكومة وسيتم اعطاء قروض ميسرة للخريجين للبدء بأعمالهم.  

وناشد العالم الاطلاع على المناهج الإسرائيلية ليرى مستوى التحريض لديهم.

وحول الصحة، قال  رئيس الوزراء: القطاع الصحي يسير نحو الافضل، لم نصل إلى درجة الكمال لكن وضع القطاع أفضل بكثير.

واضاف، نجحنا في توطين الخدمات الصحية واستقطاب كفاءات متميزة في المجال الطبي، وان التأمين الصحي الفلسطيني غير موجود في أي دولة، ونريد توفير خدمة طبية متميزة في متناول يد المواطن الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالحالة الأمنية، قال رئيس الوزراء: إن الحالة الأمنية لدينا من أفضل الحالات في المنطقة العربية رغم كل الظروف التي نعيشها.

وتطرق الى قانون التقاعد المبكر، مشددا على أنه لا اغراض سياسية من وراء قانون التقاعد المبكر، وقال: أرسلنا 6 آلاف عسكري للتقاعد المبكر من الضفة وغزة لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية لأن عدد الضباط يفوق عدد الجنود.