احتشد العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر هيئة التقاعد بمدينة غزة، رفضاً لقرار الرئيس عباس بإحالتهم للتقاعد المبكر إجبارياً.
ولوح الموظفون الغاضبون، إلى أنهم سيغلقون مقر هيئة التقاعد بالقطاع ومنع موظفيها من الدوام، في حال تم تنفيذ قرار التقاعد المبكر، مؤكدين خلال شعارات رددوها على أن هذه الوقفة بداية لبرنامج نضالي وظيفي، رافض لكافة القرارات المجحفة التي اتخذها الرئيس بحقهم.
وقال طبيب مشارك في الوقفة، إن قرار إحالة الموظفين للتقاعد، مخالف لكافة القوانين، مشدداً على أنه لا يجوز لأي جهة تطبيق القرار إلا من خلال هيئة التقاعد بغزة وإبلاغ الموظفين بذلك.
وأضاف الطبيب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خلال اتصال هاتفي مع وكالة "خبر"، أن هذا القرار استخفاف بحقوق الموظفين، مرجعاً ذك إلى عدم وجود أي قانون تقاعد قبل سنّ الـ60 عاماً.
وتابع: "أنا طبيب أعمل أتقنت عملي وأقوم بإجراء العمليات بمفردي الآن وأصبح لدي خبرة كافية تُمكنني من خدمة أبناء شعبي وتقديم علمي لهم، إلا أنه وبعد هذه الخبرة التي حصلت عليها بمجهود سنين متواصلة، قرر الرئيس إحالتنا للتقاعد المبكر".
وشدد على أن هذه الوقفة هي جزء من برنامج نضالي وظيفي قادم، رفضاً لكافة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطة بحق موظفيها، بدءاً من قرار خصومات الرواتب وقطعها بدون ضمير، انتهاءاً بقرار إحالة معظم الموظفين للتقاعد المبكر إجبارياً.
وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، طارق رشماوي، قد أكد على أن الحكومة برام الله قررت إحالة 6145 موظفاً مدنياً للتقاعد المبكر في قطاع غزة، وذلك رداً على عدم استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس نحو إنهاء الانقسام.
وقال رشماوي خلال اتصال هاتفي مع وكالة "خبر"، إن الحكومة قررت إحالة الموظفين المدنيين المذكورة أعداداهم للتقاعد المبكر في المحافظات الجنوبية، مبيّناً أن هذا الإجراء قد اتخذ نظراً لعدم استجابة "حماس" لرؤية ومبادرة الرئيس محمود عباس.
وأشار إلى أن الحكومة والقيادة الفلسطينية ستتخذ مزيداً من الإجراءات للرد على تفرد حركة "حماس" بقطاع غزة، والتعامل بنفسها على أنها سلطة الأمر الواقع، داعياً حماس إلى التوقف الفوري عن ممارساتها من أجل إخراج "غزة" من الظلام الذي أحل بها.
