بدأت في أنقرة محاكمة المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشل الذين كانوا في قاعدة أكينجي الجوية غربي أنقرة، والتي تعد من أهم مراكز إدارة محاولة الانقلاب.

ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 486، بينهم ضباط وطيارون وشخصيات مدنية توصف بأنها من القيادات السرية لجماعة فتح الله غولن المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية.

وذكرت مصادر قضائية أن المتهم الرئيس في الدعوى هو غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة، ومن أبرز المتابَعين في أكبر محاكمة لمتورطين في محاولة الانقلاب قائد سلاح الجو السابق أكين أوزتورك، وهو الرجل الثاني في إدارة المحاولة بعد غولن وفق تصريحات المسؤولين الأتراك.

كما يتابَع في القضية أيضًا محمد ديشلي، وهو مقرب من أوزتورك وكان في سلاج الجو، وتضم لائحة المتهمين الرئيسيين الأستاذ المحاضر في الفقه عادل أوكسوز الذي تتهمه السلطات بأنه "إمام التخطيط"، وأنه قام بتنسيق التحرك على الأرض في تركيا مع غولن.

ومن بين المتهمين الرئيسيين أيضا رجل الأعمال كمال باتماز المتهم بمعاونة أوكسوز، والذي اعتقل عقب فشل الانقلاب قبل أن يفرج عنه ويفر، فيما يقبع باتماز في سجن سنجان بضواحي أنقرة.

طلبات

ويتوقع أن تستمر المحاكمة إلى نهاية الشهر الجاري، غير أن اللافت هو أن محامي رئيس الجمهورية والوزراء وأحزاب المعارضة طلبوا الحديث في القضية، وهو ما يعني أن يكون هناك تمديد لمدة المحاكمة.

وتتهم أنقرة قائد سلاح الجو السابق والمتهمين الآخرين الذين تمركزوا في قاعدة أكينجي، بتوجيه الانقلاب وقصف مبان حكومية منها البرلمان ومحاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان، وتقول إن مدبري الانقلاب استخدموا القاعدة الجوية مقرا للقيادة، واحتجزوا قائد الجيش التركي خلوصي أكار وقادة عسكريين آخرين عدة ساعات فيها ليلة الانقلاب الفاشل.

وفي حال إدانة المشتبه بهم فقد يعاقبون بالسجن مدى الحياة لجرائم، من بينها انتهاك الدستور ومحاولة اغتيال الرئيس ومحاولة إلغاء النظام الجمهوري والاستيلاء على مقار عسكرية.

وتظاهر أفراد من عائلات من قتلوا وأصيبوا في محاولة الانقلاب خارج مقر المحكمة، وألقى بعضهم مشانق وحجارة على المتهمين فور وصولهم تحت حراسة مشددة، وصاح البعض مرددين "قتلة"، وطالبوا بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام.

وألغت تركيا عقوبة الإعدام من نظامها القضائي عام 2004 في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية.

وأحاطت السلطات قاعة المحكمة اليوم بإجراءات أمنية مشددة، إذ تولى 1130 عنصر أمن تأمين المحكمة ومحيطها، إضافة إلى انتشار قناصة وعربات مدرعة واستخدام طائرة مسيرة.

ويمثل المشتبه بهم في أكبر قاعة محكمة تركية أقيمت خصيصا داخل مجمع للسجون في سنجان، وهي تتسع لـ1558 شخصا، وسبق أن جرت فيها محاكمات جماعية على صلة بمحاولة الانقلاب، إحداها بدأت في فبراير/شباط الماضي وشملت 330 مشتبها بهم اتهموا بالقتل ومحاولة القتل، وفي مايو/أيار الماضي جرت محاكمة 221 مشتبها بهم متهمين "بتزعم العصابة" المشاركة في الانقلاب الفاشل.